الحبس 3 أشهر لمدير شركة أدين باستيلاء بغير حق على 10 آلاف دينار من «تمكين»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة منذ قليل حكمها بادانه «مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة» بالاستيلاء بغير حق على 10 آلاف دينار من «تمكين». وحكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة 3 أشهر وتغريمة 500 دينار وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ. وخلال الجلسة الماضي طلب وكيل النيابة العامة من خلال مرافعته المكتوبة والشفوية بأقصى عقوبة بحق المتهم وذلك بعد ثبوت استيلائه على المال العام بدون وجه حق، في المقابل تقدمت المحامية زينب أحمد النشابة محامية المتهم بمرافعة طلبت من خلالها براءة موكلها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة. كما استجوبت المتهم الذي أقر بما نسب إليه من اتهام، ومن ثم أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، ثم استبدلت الحبس بتدبير بديل بإلزامه بالحضور إلى الإدارة الأمنية المختصة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات.
هذا وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ويقينية ضد المتهم، فقد أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة.
وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس النيابة على أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها القضائية في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، تولي اهتماما كبيرا بالجرائم الواقعة على المال العام لمساسها المباشر وتأثيراتها بالغة الضرر بمقدرات الدولة المالية والاقتصادية، ومن ثم تعمل على تطبيق القانون إزاء مرتكبيها بكل حزم مساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار
الوطن|متابعات
أمر النائب العام بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار.
وقالت النيابة العامة إن المدير السابق و9 موظفين تحصلوا على منافع مادية غير مشروعة بتزويرهم القيود المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حساباتهم.
وأضافت أن المدير السابق تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر “فيزا” لتحصيل نقد أجنبي دون إيداع مقابل بالدينار الليبي.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها.
الوسوم#النائب العام #جرائم قصايا ليبيا