وحيد: التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يخفف من ضغوط الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال محمد وحيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، إن انعقاد منتدى الأعمال المصري الخليجي حاليا، يعد فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات بمصر.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن حجم الاستثمارات الخليجية بمصر يصل لنحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود بين الجانبين، لزيادة هذا الرقم بما يخدم الاقتصاد المصري والخليجي على حد سواء.
وأكد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن الدولة المصرية تولي الاستثمارات الخليجية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن المستثمرين الخليجيين أمامهم العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق المصرية.
وأوضح أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأكد وحيد التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.
وأوضح أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة جنوب سيناء التجارية منتدى الأعمال المصري الخليجي مال واعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يناقش مع نظيره الجيبوتي تعزيز التعاون الاقتصادي
التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، معالي وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي إلياس موسى داواليه.
وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، إضافة إلى آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.