مدير عام «تعليم قنا» يدرس حلول مشكلة العجز في تدريس المواد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقد طارق نور الدين مدير عام دشنا التعليمية اجتماعا بجميع مديري مدارس مجلس قروي أبو مناع بحري وغرب استعدادا لاختبارات شهر نوفمبر الجاري.
وأكد نورالدين جاهزية الإدارة التعليمية لإجراء الاختبارات بالتنسيق بين الموجهين الأوائل ومديري المداس وكذلك الالتزام بالمواصفات الامتحانية لكل مادة في مراحل النقل المختلفة.
وفى سياق متصل شدد المدير العام على ضرورة تجديد علمي جمهورية مصر ومحافظة قنا علي أسطح مباني المدارس وضرورة التواصل بين مديري المدارس ومعلمي المواد والموجهين لتذليل أي عقبات تواجههم أثناء عملهم.
وضع مقترحات للحل للحد من المشكلةكما طالب مديري المدارس بضرورة بتسليم أعداد العجز في تدريس المواد بالمراحل المختلفة بمدارس الإدارة مع وضع مقترحات للحل للحد من تلك المشكلة بالإدارة.
كان مدير إدارة دشنا التعليم، عقب توليه المنصب عقد عدة لقاءات مع مديري المدارس في إدارة دشنا التعليمية ، وأكد التزام بالحضور والانصراف وإعداد دفاتر الأمن والالتزام باليوم الدراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ادارة دشنا التعليمية تعليم قنا محافظة قنا قنا
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية: الحكومة قادرة على معالجة العجز المالي في الموازنة المقبلة
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- في تصريحات جديدة، قللت اللجنة المالية النيابية من المخاوف المتعلقة بوجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تمتلك العديد من الأدوات التي تُمكنها من معالجة هذا العجز إذا لزم الأمر.
خيارات الحكومة لمعالجة العجز
في حديثه للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن الحكومة تمتلك خيارات متعددة لمعالجة أي نقص مالي قد يظهر في الموازنة، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف العراقية. وأضاف كوجر أن هذا الخيار يُعد من الأدوات المتاحة أمام الحكومة لمواجهة أي تحديات مالية قد تطرأ نتيجة لتقلبات أسعار النفط أو زيادة النفقات.
التمويل الداخلي كبديل للاعتماد على الديون الخارجية
يُعد الاقتراض الداخلي أحد الخيارات التي تفضلها الحكومة العراقية مقارنة بالاعتماد على الديون الخارجية، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني. فقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في ديونه الخارجية بسبب الحاجة إلى تمويل العديد من المشاريع التنموية والعجز في الميزانية. ومع ذلك، تشير اللجنة المالية إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون أكثر استدامة في ظل الظروف الحالية.
الاستفادة من الأدوات المالية المحلية
كما تطرقت اللجنة إلى استخدام الأدوات المالية المحلية لتعزيز الإيرادات وتجنب العجز، مثل الاستثمارات الحكومية في مشاريع استراتيجية قد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الموازنة. وتستمر الحكومة في البحث عن طرق لتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وهو أمر أصبح محط تركيز في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.
التحديات المستقبلية والجهود المبذولة
رغم التفاؤل الذي أبدته اللجنة المالية النيابية، فإن الوضع المالي في العراق لا يخلو من التحديات، لا سيما في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد. وقد أكدت الحكومة على ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحسين آليات جمع الضرائب والرسوم المحلية، خاصة في القطاعات غير المستغلة.
الخطوات المستقبلية في الموازنة
مع استمرار هذه التحديات، تُواصل الحكومة مراجعة سياساتها المالية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. يترقب المواطنون العراقيون مشروع الموازنة المقبلة التي ستكون خطوة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، وسط ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.
الخلاصة
على الرغم من القلق العام حول وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، فإن اللجنة المالية النيابية تطمئن المواطنين إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بمعالجة هذا العجز عبر خيارات مالية متعددة، بدءًا من الاقتراض الداخلي وصولًا إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية