لخدمة ذوي الإعاقة وفئة كبار السن.. «الحكومة الرقمية» تُطلِق «برنامج الشمولية الرقمية»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، "برنامج الشمولية الرقمية"؛ بهدف رفع نسبة استخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الحكومية الرقمية باستقلالية وأمان، عن طريق تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكَرة تواكب احتياجاتهم.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان،أن برنامج الشمولية الرقمية يسعى إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى الخدمات وتفاعلهم معها من خلال عدد من المبادرات، منها: إصدار معايير الوصول الرقمي، ومتابعة الالتزام بها من خلال "مؤشر نضج التجربة الرقمية" للمنصات الرقمية، وتدشين معمل الشمولية الرقمية لاختبار جاهزية التقنيات المساعدة لتحسين الوصول، إضافة إلى تقديم خدمات خاصة من خلال مركز "آمر"، وإطلاق برنامج تدريب المهارات الرقمية "قدراتك" بمسار توعوي وآخر للممارسين، وإضافة فئة جديدة ضمن فئات جائزة الحكومة الرقمية لتحفيز الجهات الحكومية على تطبيق مفهوم الشمولية الرقمية.
يُذكر أن عدداً من الجهات الحكومية بذلت جهوداً عدة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لخدماتها، شملت أبرز قصص النجاح الحكومية في مجال الشمولية الرقمية: خدمة تقدير التي أطلقتها وزارة الداخلية، وخدمة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقتها وزارة العدل، إلى جانب تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته وزارة السياحة، وبرنامج "مواءمة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتضمن لهم مواكبة متطلبات العصر، وسهولة الاندماج في مجتمع يتيح لهم الفرص المتكافئة والمشاركة الفاعلة.
وأصدرت هيئة الحكومة الرقمية دليلاً استرشاديًّا للشمولية الرقمية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، ورفع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة كبار السن للخدمات الحكومية باستقلالية، وبشكل آمن يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.
وتعمل هيئة الحكومة الرقمية وشركاؤها من الجهات الحكومية على أنسنة الخدمات الرقمية المقدَّمة، من خلال المواءمة والامتثال لمعايير الوصول الرقمية، وابتكار منصات تواكب احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئة كبار السن، وتضمن لهم الاستفادة الكبرى من الخدمات الحكومية بشكل مُيسّر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: كبار السن وزارة الموارد البشرية الحكومة الرقمية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هیئة الحکومة الرقمیة الجهات الحکومیة ذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل نقاشية حول " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار " معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عُمان"، بالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جامعة السُّلطان قابوس، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات " أوريدو".
رعى فعاليات الحلقة سعادةُ الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي "الموج" بولاية السيب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر الحالي بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط "إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود بين كل الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولًا إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة"، مبيّنة أن شعار هذه الحلقة "معًا لمجتمع أكثر شمولاً " يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.
وأشارت أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًّا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًّا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسدّ الفجوات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها محليًّا ودوليًّا.
وختمت المعولية كلمتها قائلةً إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية "عُمان 2040" التي أكدت في أحد أهدافها على " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم".
كما تضمنت الحلقة إقامة معرض مصاحب ضم في أركانه العديد من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تلا ذلك تقديم عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني حول المبادرات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين ".
كما تخلل الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، تناولت الأولى /الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة/ ألقاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقدّمت الورقة الثانية ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية تطرّقت فيها إلى خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت ورقة العمل الثالثة على دور المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم سعيد بن محمد الخروصي من وزارة العمل ورقة العمل الرابعة وتضمنت جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا