وزير الصناعة يلتقي نظيره العماني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، حيث أكد الوزيران أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبحث إمكانية التعاون في مجالات التصنيع المشترك، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير سمير أن مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية، حيث تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
ومن جهته، أكد الوزير العماني قيس بن محمد اليوسف قوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى العمانى ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة لمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وفي ختام المباحثات، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والعماني لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
وعلى هامش المنتدى، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالإنابة عنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد سلم التكريم السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير التجارة العماني جلسة مباحثات التعاون الاقتصادي وزیر التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
“مجلس التعاون”: بدء المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الأسمنت من إيران
كشفت المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”، ذي المنشأ أو المصدر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
ودعت الأمانة المهتمين للاطلاع على النشرة الرسمية، العدد الـ”50″، من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة: “www.gcc-sg.org”.