وزير الصناعة يلتقي نظيره العماني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، حيث أكد الوزيران أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبحث إمكانية التعاون في مجالات التصنيع المشترك، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير سمير أن مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية، حيث تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
ومن جهته، أكد الوزير العماني قيس بن محمد اليوسف قوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى العمانى ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة لمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وفي ختام المباحثات، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والعماني لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
وعلى هامش المنتدى، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالإنابة عنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد سلم التكريم السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير التجارة العماني جلسة مباحثات التعاون الاقتصادي وزیر التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تطوير المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات لدعم حركة التجارة والصناعة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنه يتم حاليًا إجراء تعديلات في الرسوم والمنافذ الجمركية بهدف تسهيل حركة التجارة وتعزيز التنافسية الصناعية في مصر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين المنظومة الجمركية من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة وتوفير فرق دعم فني يمكن للتجار والمستوردين التواصل معهم لحل أي مشاكل تواجههم.
وأشار كجوك إلى أنه سيتم تسهيل سداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا، وهو ما سيقلل من الوقت ويزيد من كفاءة الإجراءات. كما لفت إلى أن الوزارة تطبق "منظومة المخاطر المشتركة" في الموانئ لتقليل التكاليف وتسريع الإفراج الجمركي.
وفيما يتعلق بحركة التجارة والصادرات، أوضح كجوك أن هناك زيادة ملحوظة في التجارة، وهو ما يتطلب توفير مزيد من المساحات التخزينية في الموانئ لضمان توفير أرضيات للبضائع لحين الإفراج عنها. وأكد أنه يتم مراجعة التعريفة الجمركية بهدف توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين