مجلس التعاون الخليجي: عدد السائحين الوافدين لمصر وصل ل 2 مليون سنويا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن وصول قيمة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لنحو 34 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأشار خلال مشاركته بمنتدى الأعمال المصري الخليجي اليوم الأربعاء، إلى أن تلك المؤشرات تعكس تطلع عمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ، لافتا إلى وجود رغبة جادة لدى كافة الأطراف المعنية بمواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البديوي أن إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية بالسوق المصرية يصل لنحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي ، فيما بلغ عدد السائحين الخليجيين الوافدين لمصر نحو 2 مليون سائح بنهاية عام 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي مال واعمال اخبار مصر التجارة مع مجلس التعاون الخليجي الغرف التجارية منتدى الأعمال المصري الخليجي مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.