وزارة الكهرباء:تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وزارة الكهرباء بمضيها في مشروع تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية، كاشفة عن أنه سيتم ربطها بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها.وقالت مقررة المبادرة الوطنية رئيس قسم إدارة الجودة في الوزارة شيماء مظهر صادق: إن الوزارة ماضية بمشروعها الهادف إلى تحويل جميع المباني الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، وضمن أهداف المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل حجم الانبعاثات، لاسيما بعد تخصيص 90 مليار دينار لمرحلته الأولى.
وبينت أن الأبنية ستربط بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها مركزياً من قبل دائرة بحوث الطاقة بالوزارة على منصة (اور) الوطنية بالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني بمجلس الوزراء، كاشفة عن أن وزارتها كانت قد شرعت بتحويل 550 بناية حكومية للعمل بالطاقة الشمسية، منها 290 مدرسة ببغداد والمحافظات. وذكرت صادق أن فريقاً مختصاً من وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة، كان قد كشف عن الأبنية المؤهلة لتحويل عملها إلى الطاقة الشمسية بدلاً من الكهربائية، فضلا عن تقليل حجم الانبعاثات التي تصدرها تلك الطاقة والتي تسبب تلوثات كبيرة.وأوضحت أن برنامج الأمم المتحدة قدم الدعم الاستشاري والخبرة بمجال تنفيذ مثل هكذا مشاريع، لافتة إلى أن وزارتي الكهرباء والبيئة هي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تحويل الأبنية للعمل بنظام الطاقة المتجددة ، لاسيما بعد أن أصبحت تشكل تلوثاً بيئياً خطيراً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: للعمل بالطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال