وزارة الكهرباء:تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وزارة الكهرباء بمضيها في مشروع تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية، كاشفة عن أنه سيتم ربطها بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها.وقالت مقررة المبادرة الوطنية رئيس قسم إدارة الجودة في الوزارة شيماء مظهر صادق: إن الوزارة ماضية بمشروعها الهادف إلى تحويل جميع المباني الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، وضمن أهداف المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل حجم الانبعاثات، لاسيما بعد تخصيص 90 مليار دينار لمرحلته الأولى.
وبينت أن الأبنية ستربط بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها مركزياً من قبل دائرة بحوث الطاقة بالوزارة على منصة (اور) الوطنية بالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني بمجلس الوزراء، كاشفة عن أن وزارتها كانت قد شرعت بتحويل 550 بناية حكومية للعمل بالطاقة الشمسية، منها 290 مدرسة ببغداد والمحافظات. وذكرت صادق أن فريقاً مختصاً من وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة، كان قد كشف عن الأبنية المؤهلة لتحويل عملها إلى الطاقة الشمسية بدلاً من الكهربائية، فضلا عن تقليل حجم الانبعاثات التي تصدرها تلك الطاقة والتي تسبب تلوثات كبيرة.وأوضحت أن برنامج الأمم المتحدة قدم الدعم الاستشاري والخبرة بمجال تنفيذ مثل هكذا مشاريع، لافتة إلى أن وزارتي الكهرباء والبيئة هي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تحويل الأبنية للعمل بنظام الطاقة المتجددة ، لاسيما بعد أن أصبحت تشكل تلوثاً بيئياً خطيراً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: للعمل بالطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش