وزير التجارة يلتقي نظيره العماني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان تناولت تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والعربي، واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، حضر اللقاء السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب وفد من رجال الأعمال العمانيين.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وإمكانيات ترجمة هذه الفرص لمشروعات تعاون استثماري ملموسة بالشراكة مع المستثمرين من دولة سلطنة عمان بصفة خاصة و دول الخليج العربي بصفة عامة، مشيراً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف توطينها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية والسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن اللقاء تناول نتائج منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي استضافته القاهرة خلال شهر مايو الماضي فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة، وذلك بهدف استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والتعرف على حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في تعزيز أطر التعاون بين الدول العربية في مجالات التصنيع المشترك.
بيئة استثمارية جاذبةوأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات العمانية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تشمله هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
ولفت سمير إلى أن مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين حيث حصلت عليها 24 شركة.
علاقات مصرية عمانية قويةمن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى العمانى ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة لمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأشاد اليوسف بالحوافز والفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق المصري في الوقت الحالي، لافتاً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والعماني لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
وعلى هامش المنتدى، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالإنابة عنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد سلم التكريم قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة دول الخليج العربي دول الخليج العربية وزير التجارة وزیر التجارة والصناعة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة