كيف غيّر اليمن شكل الصراع مع إسرائيل وكيف بات المرور عبر البحر الأحمر وباب المندب حلماً إسرائيلياً مستعصياً
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قبل ثلاثة أسابيع من اليوم أعلنت الحكومة اليمنية عبر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، الدخول في الحرب ضد إسرائيل بشكل رسمي وعلني. من الناحية العسكرية والجيوسياسية يعتبر تدخل اليمني الرسمي في الحرب نقطة تحول هامة للغاية، إذ أن هذا التدخل أظهر عجز الدول العربية أو عدم رغبتها في تقديم المساعدة الحقيقية للشعب الفلسطيني.
منذ ذلك الوقت تحّول يحيى السريع (المتحدث باسم الجيش اليمني) إلى أبو عبيدة أخر، ينتظر العالم تصريحاته ويراقبون حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لإنه حمل لهم المفاجأت في كل تصريح أدلى به.
استراتيجية يمنية شاملة
على الرغم من التحليلات السطحية التي صدرت عن بعض المحللين الذين اعتبروا دخول اليمن في الحرب كحالة رمزية فقط وكذلك الأمر بالنسبة لأولئك الذين شككوا في قدرة الصواريخ اليمنية على الوصول إلى إسرائيل، إلاّ أن الجيش اليمني كان مجهزاً بخطة استراتيجية شاملة وتدريجية للتعامل مع ملف إسرائيل.
بدأ اليمن حربه ضد إسرائيل عبر إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الموجهة بشكل دقيق. وكان على صواريخ أنصار الله الحوثيين أن تقطع أكثر من 1600 كيلومتر لتصل إلى الأراضي المحتلة. كما عمل الجيش اليمني على تفادي المضادات الجوية المصرية والسعودية عبر المرور عبر البحر الأحمر ومن ثم اجتياز خليج العقبة. وبالفعل فقد تسببت هذه الهجمات بخسائر بشرية ومادية كبيرة في “إيلات” الإسرائيلية.
ومتابعة للخطة اليمنية العسكرية في المواجهة مع إسرائيل، فقد قامت القوات البحرية اليمنية باحتجاز السفينة الإسرائيلية “غالاكسي ليدر” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي المقرب من الموساد “رامي أنغر”، كما قام الجيش اليمني باقتياد السفينة إلى السواحل اليمنية وتم احتجاز طاقم السفينة والذي يُعتقد بأنّ أغلبهم من الإسرائيليين. إن ما قام به الحوثيون لا يعتبر من أعمال القرصنة أو الإرهاب بحسب القانون الدولي البحري وذلك لإن يحيى السريع صرّح قبل أيام من احتجاز السفينة بأن الجيش اليمني سوف يستهدف السفن الإسرائيلية في المياه الإقليمية كما نصح الدول الأخرى التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية. ولذلك فإن احتجاز السفينة يأتي في سياق عسكري بحت ولا يمكن لإسرائيل الترويج لنظرية تعطيل التجارة الدولية أو تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وكعادتها في كل مرة تتعرض سفنها للاستهداف، فقد نفت إسرائيل عبر وزارة دفاعها ملكيتها للسفينة التجارية ونفت كذلك وجود مواطنين إسرائيليين على متن السفينة. تُذكرنا هذه الحادثة بحادثة استهداف السفينة الإسرائيلية “ميرسر ستريت” عبر طائرة مسيرة انتحارية قبالة سواحل عُمان في يوليو 2021 والتي راح ضحيته اثنين من طاقم السفينة الإسرائيلية. والغريب في التصريحات الإسرائيلية هو أنه لو لم تكن هذه السفينة مملوكة لإسرائيل إذا لماذا كل هذه التهديدات والتصريحات التي تطلقها إسرائيل ضد اليمن!! يبدو بأن نفي إسرائيل المستمر لملكية السفن التي تتعرض لهجمات في الخليج الفارسي أو البحر الأحمر وباب المندب يوفر لها ملاذاً للفرار من الرد العسكري على هذا الاستهداف.
على أي حال يبدو بأنّ أنصار الله يعرفون جميع التفاصيل الاستخباراتية لهذه السفينة وغيرها من السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وجاء ذلك عبر تصريح وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني “ضيف الله الشامي” الذي أكد بأنّ لدى صنعاء معلومات عن كل السفن الإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر. وبناء على ما تقدم فإن أنصار الله يعلمون جيداً بأن أغلب العاملين في السفن الإسرائيلية هم إسرائيليون مزدوجو الجنسية ويحملون جنسيات أجنبية أخرى.
اليمن يعطل الاقتصاد الإسرائيلي
تحدثنا أعلاه عن الخطة الاستراتيحية المتكاملة لأنصار الله الحوثي في تدخلهم في الحرب إلى جانب أخوتهم في فلسطين، هذه الخطة التي بدأت عبر استهداف إيلات بالصواريخ والمسيرات. وقد جاءت عملية احتجاز السفينة لإكمال تعطيل ميناء إيلات والممرات البحرية المؤدية إليه. يدرك العالم أجمع والولايات المتحدة على وجه الخصوص أهمية مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر للتجارة العالمية حيث يمر عبر هذا الممر المائي حوالي 6.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً إضافة إلى حوالي 30% من التجارة العالمية للغاز التطبيعي تمر عبر هذا المضيق ناهيك عن 10 % من إجمالي التجارة العالمية. ولهذه الأسباب يأتي تحرك الحوثيين تحدياً للولايات المتحدة التي تنشر سفنها وحاملات طائراتها الحربية في المنطقة وهي وقفت عاجزة أمام قوات الجيش اليمني التي احتجزت السفينة عبر زوارق بحرية بدائية وعمليات انزال جوي.
بالإضافة إلى التأثير العالمي لهذه العملية فإن هناك تأثيرات اقتصادية خطيرة على إسرائيل تتمثل بقدرة أنصار الله الحوثيين على تعطيل طرق إمدادت إسرائيل بالبضائع الأساسية التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب والقدرة على تعطيل ميناء إيلات في جنوب الأراضي المحتلة والذي يعتبر أكثر الموانئ الإسرائيلية حيوية إلى جانب ميناء حيفا.
بشكل عام لدى إسرائيل خمسة ممرات بحرية لتأمين وارداتها من النفط والغاز والبضائع الأساسية أهم هذه الممرات يمر عبر مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الجيش اليمني. الممر الاستراتيجي الأول والذي يعتبر عصب الاقتصاد الإسرائيلي هو الممر الذي يصل الهند بإسرائيل مروراً بخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وينتهي إلى ميناء إيلات في جنوب إسرائيل. 30% من واردات إسرائيل (بقيمة حوالي 30 مليار دولار) يمر عبر هذا الممر. وأما الممر الثاني فهو الممر المائي الواصل بين أمريكا الجنوبية وإسرائيل والذي يمر كذلك عبر المحيط الأطلنطي ومن ثم خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وصولاً إلى ميناء إيلات.
بعد سيطرة الحوثيين على السفينة الإسرائيلية ظهر عمق تحليل خامنئي لعناصر القوة التي ستلجم إسرائيل. فتأكيده على ضرورة إيقاف تصدير النفط والبضائع إلى إسرائيل ومن ثم دعوة الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع الاحتلال ولو لمدة محدودة، يدل على أنّه لو التزمت الدول الإسلامية بهذه النصائح وامتنعت عن أن تكون ممراً للنفط والبضائع إلى إسرائيل سينهار الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل وسوف تتوقف إسرائيل عن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
تغيير لمجرى الحرب وتعزيز موقف المقاومة
يعتبر تدخل اليمن في الحرب إلى جانب غزة تجسيداً حقيقيا لمفهوم وحدة الساحات الذي يعني إشغال العدو على جبهات متعددة وهو تطبيق عملي للرسالة التي أرسلها قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني إلى قادة المقاومة الفلسطينية التي أكد فيها بأن المقاومة الفلسطينية أظهرت للعالم أجمع بأنّ إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت كما أكد التزام محور المقاومة وقادته بمنع العدو من الوصول إلى أهدافه القذرة كما أن محور المقاومة سوف يقوم بما يلزم في هذه المعركة التاريخية.
من النتائج غير العسكرية الهامة التي ستحققها عملية احتجاز السفينة والتدخل اليمني الكلي في الحرب إلى جانب الأخوة في قطاع غزة هو تعزيز موقف المفاوض الفلسطيني في طاولة الحوار. وجاءت ورقة التفاوض الرابحة هذه في وقت راوغت ورفضت فيه حكومة نتنياهو أي عملية لتبادل الأسرى أو لوقف إطلاق النار لأكثر من 45 يوماً. ولكن وبعد العملية اليمنية بشكل مباشر، بدأ الإسرائيليون يتحدثون عن تقدم كبير في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وإقرار وقف لإطلاق النار لمدة خمسة أيام متتالية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أثبت تدخل أنصار الله في الحرب موقفهم العروبي والإسلامي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وما نلاحظه اليوم بأنّ الفئات الشعبية العربية أيدوا الخطوة اليمنية وأثنوا عليها. كما تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن قرب توقيع اتفاق مصالحة بين الفرقاء اليمنيين وهذا كله إن دل على شيء فهو يدل على أنه على الرغم من كل المؤامرات والفتن التي زرعتها الولايات المتحدة في المنطقة ها هو اليمن اليوم يتحول إلى قوة إقليمية وجيوسياسية لا يمكن تجاهلها أبداً.
مدير ورئيس تحرير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية .
ـ نقلا عن رأي اليوم
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السفینة الإسرائیلیة السفن الإسرائیلیة عبر البحر الأحمر احتجاز السفینة الجیش الیمنی وباب المندب میناء إیلات باب المندب أنصار الله فی الحرب إلى جانب
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن يدعو لدعم عملية برية ضد مليشيا الحوثي في اليمن والتنسيق مع الرياض وأبوظبي ..ودعم مجلس القيادة الرئاسي
حذّر تقرير صدر عن معهد واشنطن من أن حملات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لتعطيل حركة الشحن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تمثل تهديداً مباشراً لقدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها بسرعة وتأمين إمداداتها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ويطرح التقرير، الذي أعدّه العقيد جيمس إي. شيبرد، زميل معهد واشنطن للعام 2024-2025، حزمة من الحلول المتكاملة اللوجستية والعسكرية والدبلوماسية لمعالجة هذا الخطر.
وقال الكاتب، إنه "يجب جعل الحوثيين غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة. ويستلزم ذلك تصعيد الحملة الحالية بما يتجاوز الضربات الجوية الأمريكية"، مشددا على أنه من الضروري وجود تهديد موثوق من قبل القوات البرية اليمنية، بالتنسيق مع شركاء موثوقين مثل السعوديين أو الإماراتيين.
كما شدد على أنه وينبغي دعم مجلس القيادة الرئاسي، وهو كيان حكومي معترف به دولياً من قبل الأمم المتحدة، لاستغلال الفرصة التي أوجدتها الضربات الجوية الأمريكية.
خلفية
منذ مارس 2023 تصاعدت هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والعسكرية، مستفيدين من دعم إيران وتدريباتها، عبر إطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيّرة باتجاه الممر البحري الحيوي، والذي يمر عبره سنوياً نحو تريليون دولار من البضائع و30% من الحاويات العالمية.
ومن ابرز التوصيات السياسية التي دعا لها معهد واشنطن من أجل الحفاظ على الوصول اللوجستي إلى المنطقة، يجب على واشنطن وشركائها العسكريين اتباع نهج مزدوج يركز على أولاً، تلبية الاحتياجات الفورية من خلال الحلول العاجلة والضغط على الحوثيين، وثانياً، البحث عن حلول طويلة الأمد عبر استراتيجية قابلة للتطبيق لتحييد التهديد. وفيما يلي التوصيات التي تلبي كلا الاحتياجين:
مواصلة الضغط : يجب جعل الحوثيين غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة. ويستلزم ذلك تصعيد الحملة الحالية بما يتجاوز الضربات الجوية الأمريكية. ومن الضروري وجود تهديد موثوق من قبل القوات البرية اليمنية، بالتنسيق مع شركاء موثوقين مثل السعوديين أو الإماراتيين. وينبغي دعم مجلس القيادة الرئاسي، وهو كيان حكومي معترف به دولياً من قبل الأمم المتحدة، لاستغلال الفرصة التي أوجدتها الضربات الجوية الأمريكية.
تحويل التركيز نحو المنبع: يجب على إدارة ترامب السعي لردع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من خلال عرض تعزيز قدرات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة مؤخراً. ويمثل النشر الأمامي لقاذفات "بي- 2" ودخول حاملة طائرات أخرى تهديداً كبيراً لكلا الخصمين - وهو تهديد يجب تسليط الضوء عليه في المفاوضات النووية الحالية مع طهران. فعلى سبيل المثال، يمكن للمسؤولين الأمريكيين مطالبة إيران بوقف جميع أشكال الدعم العسكري للحوثيين كأحد الشروط المسبقة للحصول على تخفيف العقوبات.
توسيع التعاون الأمني: يجب على واشنطن تسريع الجهود الدبلوماسية لحشد تحالف من الدول المستعدة للاستفادة من تأمين البحر الأحمر، بما في ذلك الشركاء الإقليميين مثل مصر، وإسرائيل، والأردن، والسعودية. وتُعد قوة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي -على الرغم من نقص الموارد - نقطة انطلاق جيدة لتمكين تقاسم الأعباء الدفاعية مع القوات الأمريكية.
استكشاف طرق بديلة: في حين أن تأمين البحر الأحمر وباب المندب يجب أن يبقى الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، يجب على الإدارة الأمريكية أيضاً تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة في الخدمات اللوجستية في ساحة العمليات وتطوير بدائل برية سريعة وفعالة من حيث التكلفة مثل "خط إمداد إقليمي" و/أو الممر البري بين الإمارات وإسرائيل.
ومن خلال هذه التدابير وغيرها، يمكن للولايات المتحدة وضع استراتيجية شاملة ضرورية للمهمة طويلة الأمد المتمثلة في التصدي للتهديدات الحوثية والإيرانية للخدمات اللوجستية العسكرية والتجارة العالمية بشكل نهائي.
وفي الخامس عشر من آذار/مارس، أطلق الرئيس ترامب حملة عسكرية متواصلة ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، مستهدفاً كبار المسؤولين ومراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.
"يتمثل هدف الإدارة الأمريكية في استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث نفذ الحوثيون المدعومون من قبل إيران هجمات متفرقة على مدار سنوات قبل أن يصعدوا من استهدافهم للسفن التجارية والعسكرية مع بدء الحرب على غزة في عام 2023".
إن الدور الحاسم لهذا الممر المائي في التجارة العالمية معروف جيداً - فهو يسهل نقل بضائع بقيمة تريليون دولارسنوياً، إلى جانب 30% من حركة الحاويات في العالم.
ومع ذلك، يعمل هذا الممر أيضا بوصفه طريق عبور رئيسي للخدمات اللوجستية العسكرية المشحونة تجارياً، مما يتيح النشر السريع والفعال للقوات والموارد الأمريكية عبر مسارح عمليات متعددة.
ومن خلال تعطيل كل من هذين الدورين، تمثل هجمات الحوثيين تحدياً مباشراً لما وصفته الولايات المتحدة بأنه "مصلحة وطنية أساسية".
تحدي استراتيجي
ينبع بروز هذا التهديد من الاستراتيجية الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إيران، والمتمثلة في تمكين وكلائها من حرمان خصومها من حرية المناورة في المنطقة. فقد تضمنت التعزيزات الضخمة التي قامت بها الولايات المتحدة وقوات التحالف في حملتي 1991 و2003 في العراق استخدام الموانئ في جميع أنحاء الخليج العربي.
ورداً على ذلك، طورت إيران استراتيجية متعددة الطبقات (A2AD)، اعتمدت فيها على الميليشيات الوكيلة، وأنظمة الضربات بعيدة المدى، والصواريخ أرض - جو، والقوات غير التقليدية، بهدف تقييد حرية الوصول إلى الخليج.
وفي اليمن، أتاح دعم طهران وتوجيهها للحوثيين إمكانية تهديد حركة المرور في البحر الأحمر والموانئ السعودية الرئيسية مثل جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مما يعزز الهدف الإيراني المتمثل في عرقلة الطرق اللوجستية البديلة ويخدم مصالح الحوثيين أيضاً.
وتُعزى تكتيكات الجماعة - التي تشمل الضربات الدقيقة بالمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية - إلى التدريب الإيراني والمعدات وغيرها من أشكال الدعم.
ورداً على هذا التهديد، واصلت السفن العسكرية المتحالفة عبور مضيق باب المندب، غير أن العديد من شركات الشحن التجارية اضطرت إلى سلوك مسار أكثر تكلفة من الناحية المالية والبيئية حول رأس الرجاء الصالح.
وبذلك، فإن قدرات الحوثيين تبطئ وتيرة الدعم اللوجيستي العسكري، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت الجماعة قد نجحت فعليًّا في "تحييد" واشنطن وشركائها في البحر الأحمر بشكل فعال.
ومن أجل الحفاظ على العمليات القتالية المشتركة في زمن الحرب، تعتمد الولايات المتحدة على الشحن التجاري لنقل ما يصل إلى 80% من العتاد الدفاعي.
وإضافة إلى قدرات النقل البحري الخاصة بالجيش، يمكن لوزارة الدفاع الوصول إلى السفن المملوكة للقطاع الخاص أثناء الأزمات من خلال اتفاقية النقل البحري الطوعي متعدد الوسائط، مما يعزز مرونتها ويخفض التكاليف ويضمن الانتشار السريع في مسارح العمليات البعيدة.
ويتطلب هذا الاعتماد الكبير على النقل البحري التجاري خطوط إمداد آمنة لنقل الخدمات اللوجستية العسكرية دون عوائق خلال عمليات الطوارئ. غير أنه نظراً للموارد المحدودة للبحرية الأمريكية والتزاماتها الواسعة النطاق، لا يمكن حماية كل شحنة غير مسلحة بمرافقة عسكرية.
فضلاً عن ذلك، حتى السفن المرافقة تعرضت للهجوم من حين لآخر في البحر الأحمر، وإن كان ذلك دون جدوى. لذا، فإن التهديد البحري المستمر للحوثيين سيكون له تداعيات خطيرة على أي عمليات طوارئ تكون فيها الخدمات اللوجستية ذات أهمية قصوى.
وللإيضاح: إذا سلكت شحنة نفط من بحر العرب إلى روتردام، الطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح، فستحتاج إلى ما يقدر بخمسة عشر يوماً إضافياً وما يصل إلى مليون دولار من الوقود الإضافي، وبالتالي، من المرجح أن تواجهه الشحنات اللوجستية في الاتجاه المعاكس تأخيرات مماثلة (انظر الرسم البياني).
وحتى إذا كانت شركات النقل التجاري مستعدة للمخاطرة لتفادي هذا التأخير بعبور البحر الأحمر، فإن التأمين ضد مخاطر الحرب قد يرفع التكاليف بنسبة تقارب 1 % من قيمة تأمين السفينة.
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فإن زيادة وقت العبور حول أفريقيا ستجعل هذا الخيار غير عملي بالنسبة للسيناريوهات التي تتطلب حركة سريعة وآمنة للموارد العسكرية عبر مسارح عمليات واسعة.
أذ تتطلب الطبيعة العالمية للمنافسة بين القوى العظمى من البنتاغون نقل الأصول بين المناطق الأوروبية، والوسطى، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحتى في الظروف الاعتيادية، سيكون استخدام باب المندب إلزامياً كلما أصبحت هذه التحولات ملحة.
ومن الجدير بالذكر أن النقل البحري هو وسيلة النقل الأكثر فعالية من حيث التكلفة المتاحة للخدمات اللوجستية العسكرية. أما النقل الجوي فهو أكثر تكلفة وأكثر طلباً، لكن البنتاغون سيستمر في استخدامه لإعادة التموضع الاستراتيجي الفوري للقدرات ذات القيمة العالية.
ويستعرض القسم التالي كيف يمكن للجيش الاستفادة بشكل أكبر من النقل البري كخيار ثالث.
خيار النقل البري؟
بالنظر إلى قدراتهم في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، يمكن للحوثيين استهداف سفن الشحن في مختلف أنحاء البحر الأحمر وجزء كبير من بحر العرب وشمال المحيط الهندي، وذلك على الرغم من أن إصابة السفن المتحركةمن مسافة بعيدة تُعد مهمة صعبة.
وتكون السفن أكثر عرضةً للخطر أثناء تفريغ حمولتها في الموانئ، إلا أنه بمجرد نقل الشحنة إلى الشاحنات أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل داخل الميناء، تنخفض احتمالات اعتراضها.
وبناءً على ذلك، فإن استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل بالإضافة إلى باب المندب يمكن أن يساعد في التخفيف من التهديد الحوثي.
وتقترح شبكة النقل عبر البحر العربي (TAN)، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنشاء 300 مركز لوجستي يشمل المطارات، الموانئ البحرية، والمحاور البرية - في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية بهدف تنويع خيارات الشحن.
فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض السفن أن تتجاوز المضيق وترسو في جدة، ثم تنقل حمولتها بعد ذلك جواً أو براً.
وكما ذُكر سابقاً، تقع جدة ضمن نطاق استهداف الحوثيين، غير أن إدخال هذا المسار وغيره من المسارات البديلة من شأنه أن يربك حسابات الجماعة ويوفر قدراً أكبر من المرونة في اتخاذ القرارات الأمريكية الرامية إلى تعزيز السلامة والجاهزية بشكل عام.
وقد تم اختبار نظام (TAN) ، إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل كامل بعد. وتشير تجارب القيادة المركزية الأمريكية، التي بدأت عام 2015، إلى التوصل لنتائج واعدة، إلا أن التأخيرات الجمركية لا تزال قائمة بسبب عدم توحيد اللوائح، كما أن الاشتراطات المسبقة للتخليص الجمركي تُعيق الكفاءة.
من الناحية النظرية، يمكن أن يتعامل الممر الجمركي مع آلاف الأطنان يومياً إذا تم تفعيله بالكامل وتطبيق الاتفاقيات الجمركية كافة، مما قد يجعله منافساً لحجم التجارة اليومية عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.
غير أن هذا الممر ما يزال مقيداً بمشكلات تتعلق بالمقاولين، وحدود الشحنات العسكرية، وضعف التكامل بين وسائل النقل، فضلاً عن أن جهود تحسين العمليات لم تكتمل.
ومن بين الخيارات المطروحة أيضاً الممر البري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا الإسرائيلي، مروراً بالأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين، وصولاً إلى الإمارات، ليربط الخليج العربي مع تجاوز البحر الأحمر بالكامل.
وتنشط شركتا نقل - شركة "تراك نت" الإسرائيلية وشركة "بيور ترانس" الإماراتية - بالفعل على طول هذا الطريق، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي.
وقد جرى تجهيز هذا الممر حالياً لاستقبال ما يصل إلى 350 شاحنة يومياً، وهو ما ينافس أو حتى يتجاوز الممر الذي يعمل بكامل طاقته.
أياً كانت الخيارات التي تعتمدها واشنطن، فإن إيجاد بدائل متعددة ومرنة سيكون ضرورياً طالما ظل الشحن البحري تحت التهديد.
ومع المزيد من الاستثمار في الاستكشاف واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، كتعزيز الدفاعات الجوية في موانئ التفريغ، يمكن لكل من ممر النقل البحري والممر الإماراتي الإسرائيلي تلبية هذه المتطلبات، ودعم عمليات النقل العسكري في مسرح الشرق الأوسط، وربما أيضاً تقليص أوقات التسليم إلى وجهات مثل الأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات.
المصدر : معهد واشنطن