وزير الصناعة : التعاون الاقتصادي مع دول الخليج ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ، مشيرا إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال سمير، إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وزير التجارة خلال كلمته
وأوضح سمير أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعياً ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
وأشار الوزير، إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ولفت سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
جانب من الاجتماع
وأضاف الوزير أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك الى اسواق الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي، مشيراً إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احمد سمير وزير التجارة والصناعة التعاون الاقتصادي دول الخليج العربي الأزمات الاقتصادية التنمية الاقتصادية العربية
إقرأ أيضاً:
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: خطط تطوير البنية التحتية بالدولة تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أكد سعادة الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير الموارد الوطنية كافة للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على أراضي الدولة كافة.
وقال خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات، وأثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع الظروف العالمية المختلفة من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف، إننا نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة، مضيفا: “في هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكًا عميقًا لأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال”.
وأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية “COVID-19” التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها. حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الإستراتيجي بين القطاعات.
وقال إن التوجهات العالمية تشير إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، وإن مواجهة هذه التغيرات المتسارعة، جعلت التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة، لافتا إلى أن من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035؛ إذ أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر على دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا؛ حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً في غضون ساعات قليلة متوسط الأمطار السنوية المعتادة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت على البنية التحتية.
وأضاف، هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءًا من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، وباتالي فإن من الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة.
ونوه إلى أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليون دولار سنوياً، فيما تُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “COP 28” الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي، مضيفا: “في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى إستراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.، فالتحديات المناخية أضافت بُعدًا جديدًا من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن. ومن المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة”.
وقال إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية. وقال إن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم. وإن الوحدة والتضامن والولاء للوطن هي ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
وأكدت السيدة مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهودًا وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمنًا للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الماضي حوالي 30 تمرينًا ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة. وتم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي الاحتمالات كافة، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات، كما عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجًا تخصصيًا، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة، وأصدرت أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقًا لأعلى معايير الأداء.
وأضافت الشحي أن الهيئة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان “ميتافيرس الأزمات”، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين (G20)، ومجموعة بريكس (BRICS)، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرار هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جانبه أوضح السيد سعيد سالم الشامسي، ممثل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج “الإشراك المجتمعي” خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، وكخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءًا من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وقال إن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل في إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، على مشاريع إستراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار الشامسي إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ؛ إذ تشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أمانًا واستعدادًا، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار