"النظام الانتخابى فى ضوء الدستور" ندوة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نظم مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد، ندوة حول "النظام الانتخابى فى ضوء الدستور" التي عُقدت في قاعة المركز، والتي تأتي كجزء من حملة الانتخابات الرئاسية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيي.
وشارك في الندوة طارق توفيق حجاج المحامي بالنقض والاداريه العليا، بالإضافة إلى جمهور متنوع من الموظفين والموظفات بقطاع التربية والتعليم والقطاعات المختلفة، وشباب من مكلفات الخدمة العامة وأعضاء الاتحادات الطلابيه بالجامعة وكليه البنات الازهريه ورؤساء القرى، واعضاء منظمات المجتمع المدنى.
وأدار اللقاء جريس شنوده الاعلامى بمركز النيل للاعلام بالوادى الجديد تحت اشراف دعاء سعد مدير المركز ويشمل موضوع الندوة النظام الانتخابي والتعديلات الدستورية التي أجريت عليه في الفترة الأخيرة، وتستهدف الحملة توعية المواطنين وحثهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت دعاء سعد مدير مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد، أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي وتوضيح أهمية النظام الانتخابي في البلاد وكيفية تنفيذه وفقًا للقانون الدستوري وإلقاء الضوء على النظام الانتخابي الحالي وفهم دوره وآليته في ضوء الدستور المصري
وأضافت دعاء، أنه تم مناقشة مختلف الجوانب والقضايا المتعلقة بالانتخابات في البلاد، والمتمثل فى اهميه المشاركه فى الانتخابات الرئاسيه لمصلحه الوطن فى ظل التحديات والاوضاع الراهنه وتم استعراض الإصلاحات الأخيرة التي شهدتها اللجان الانتخابية ومراحل الانتخابات المتعاقبة، بالإضافة إلى استعراض الدور الحيوي للمواطن في هذه العملية الانتخابية.
وأوضحت دعاء، أن هذه المرحله تتطلب الحشد الجماهيرى وتكاتف المواطنين المصريين لتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعى امام المجتمع العربى والغربى ونحن في مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد نتطلع للقاء الجميع والاستفادة من الحوارات المثمرة والافكار الجديدة خلال هذه الندوة الهامة حيث كانت فرصة كبيرة لتنمية المعرفة وتعزيز الوعي السياسي بين المشاركين.
وأشار طارق حجاج، إلي تاريخ الانتخابات الرئاسيه فى مصر خلال الفترات السابقه والفترات الانتقاليه التى تعرضت لها مصر مؤكدا على ان المشاركه فى الانتخابات الرئاسيه هذه الفتره لها طابع خاص ومن الواجب الوطنى ان يشارك جموع المواطنين فيها
وأوضح حجاج، اختصاصات رئيس الجمهوريه واليات اختياره كما شرح النظام الانتخابى واليات تطبيقه موضحا الفرق بين الانتخاب التعددى والاستفتاء واشار ايضا الى عمليه مراقبه الانتخابات مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدنى فى العمليه الانتخابيه
وأشار حجاج، طريقه الادلاء بالصوت واسباب بطلانه ودارت المناقشات حول موارد وسقف تمويل الدعاية الانتخابية وماهو دور منظمات المجتمع المدنى فى العمليه الانتخابيه
وفي نهاية الندوة تم فتح المجال للأسئلة والمداخلات من الحضور، حيث كانت فرصة لمناقشة المواضيع المطروحة وتبادل وجهات النظر وكانت الندوة منصة للحوار والنقاش البناء بين الحاضرين والمتحدثين، وتعزز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية، وضرورة فهم النظام الانتخابي في سياق الدستور.
وأعربت مدير مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد عن سعادتها بالتفاعل القوي والحضور الجماهيري الكبير، مما يدل على الاهتمام العالي والوعي السياسي للمشاركين. وأشارت إلي ان تنظيم مثل هذه الندوات يعزز الوعي العام بأهمية المشاركة المدنية والاستفادة من الحقوق الديمقراطية التي يوفرها الدستور.
جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد مركز النيل للاعلام الهيئة العامة للاستعلامات الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة النظام الانتخابی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم : البكالوريا سترفع الضغوط عن كاهل أولياء الأمور والطلاب .. ووزير الشئون النيابية: النظام يتفق مع الدستور
وزير التعليم:
- دور فاعل لمجلس النواب فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة
- نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الأمور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة
- اجتهدنا في طرح المقترح .. ونستهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا
- تغلبنا على تحديات مزمنة.. وهيكلة المرحلة الثانوية بداية العام الدراسي استهدفت تدريس المواد الأساسية وفقا للخريطة الزمنية
- درسنا الأنظمة الدولية..وتوصلنا لأربعة مسارات أساسية بالمشاركة مع وزارة التعليم العالي
واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات النواب حول هذا النظام.
وحضر الجلسة، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، و النواب المستقلين من بينهم الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والدكتورة سحر عطية.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحوار المجتمعي لتبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع في رؤية الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية على النحو المنشود، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية، موضحًا أنها تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية في التخصصات المختلفة، مثل علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية، تخضع لتحديث دائم وفقًا لأحدث التوجهات العالمية بما يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب، وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وأكد أيضًا أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى أى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف في طرح المقترح الجديد
وقال وزير التربية والتعليم إنه ردًا على العديد من التساؤلات، أهمها لماذا يتم اتخاذ قرارات مكثقة لتعديل النظام التعليمى قبل بدء العام الدراسي، بالأخص للمرحلة الثانوية، وكيف بدأت فكرة التطوير وصولًا لمقترح البكالوريا، موضحًا أنه تم تحديد المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، واتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في وضع حلول إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالبا بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالبا، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.
واستكمل وزير التربية والتعليم بأنه تم النظر أيضًا إلى المرحلة الثانوية والتي يتم فيها تدريس 32 مادة، لذا كان الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسي للتخفيف عن 3 ملايين طالب يدرسون فى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه كان هذا إجراء مؤقت لحل مشكلهدة على أرض الواقع بشكل سريع، لحين الانتهاء من تصور متكامل للتطوير.
كما أكد وزير التربية والتعليم على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبداللطيف نظام مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدًا أننا اجتهدنا في طرح المقترح ونستهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، وأنه لم يتم طرحه إلا بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات .
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد مقسمة على عامين دراسيين وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي (مسار الطب وعلوم الحياة ـ مسار الهندسة وعلوم الحاسب ـ مسار إدارة الأعمال ـ مسار الآداب والفنون).
وأضاف الوزير بدأنه تم وضع بعض القواعد العامة داخل نظام البكالوريا المصرية وهي أن للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسي دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، متابعا: "كان لدينا نظام ثانوية عامة لا يؤهل لدخول الجامعة ولكن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهني في المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام طلابنا" .
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسى والمادى كل عام بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.
وأشار الوزير الى أن نواتج التعلم التى نعمل عليها وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بناء على دراسات علمية وبحوث مستمرة للمهارات والمعارف التى يحتاجها الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى كل تخصص.
النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستوريةومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام “البكالوريا المصرية” تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام السادة النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي”، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.
وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي قام السادة الوزراء بمناقشتها.
كما أعرب النواب المشاركين في الجلسة عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدى لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.
كما حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم المشاركين في الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ