محافظ الشرقية: 10 آلاف قسيمة مساعدات غذائية من البنك الزراعي للأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ،لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوي الخدمات العامة.
وحضر اللقاء سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك ، وإبراهيم عطى الرئيس التنفيذي للفروع ، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ، وخالد بدر الرئيس التنفيذي للإتصال المؤسسي للبنك ، وأشرف عبد العال رئيس قطاع البنك بالشرقية ، وعمرو المسلمي مدير الإتصال المؤسسي بقطاع الشرقية ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
بدأ اللقاء بمناقشة آلية تفعيل مبادرة البنك بتقديم مبلغ 2 مليون جنيه للأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة من خلال قسائم شراء مواد غذائية بعدد 10 آلاف قسيمة مساعدات غذائية قيمة القسيمة 200 جنية لكل قسيمة بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقاً لإحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية ، وكذلك تقديم المساهمات العينية المتمثلة في (100 ثلاجة – 100 غسالة – 100 بوتاجاز) لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أسرهم وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم ، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية.
اثنى المحافظ على مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشياً مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كافة اوجه الرعاية والمساندة لهم.
أشاد محافظ الشرقية بدور أعضاء مجلس النواب باعتبارهم حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والمواطنين للتعرف على إحتياجاتهم وتلبية طموحاتهم ومتطلباتهم المختلفة ، قائلاً نعمل جميعاً بيدٍ واحدة لمصلحة الوطن والمواطن لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيداً من التوسع والإستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة لدعم التنمية الإقتصادية والمجتمعية وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبه أوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن مبادرة البنك ( إيد بأيد لمستقبل الوطن) هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة ، مشيراً إلى إستمرار التعاون والتنسيق بين البنك والمحافظة وأعضاء مجلس النواب لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المستحقة من خلال تعظيم الإستفادة من المبادرات التي يقدمها البنك بصفة دورية من منطلق مسئوليته الإجتماعية ودوره في بناء وتنمية المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلسى النواب والشيوخ البنك الزراعي المصري البنك الزراعي التضامن الاجتماعي المحافظات رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري البنک الزراعی المصری محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.