أول إجراء في إسرائيل ضد صفقة تبادل الأسرى مع حماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن منظمة الماجور الإسرائيلية، قدمن أول التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد اتفاق تبادل الأسرى الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لجلسة استماع بشأن الالتماس قريبا.
وفي وقت سابق، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.
من جهتها وافقت حكومة الاحتلال على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.
بدورها،أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.
وقد رحب الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بالاتفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية اتفاق تبادل الأسرى الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين حركة حماس إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون بجيش الاحتلال: قوة حماس تتعاظم بدون إنجاز صفقة تبادل
يمنع وجود الأسرى الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة والموزعين في أرجاء قطاع من "القضاء العسكري" بشمل عملي على حركة حماس، ويعمل على إحباط إمكانية عمل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما تُمسى "جزر متسعة" لا تدخل إليها القوات كي لا يتعرضوا للخطر.
وقال المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون، في مقال افتتاحي عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حماس "تنجح بهذا في إعادة تثبيت حكمها الجزئي في القطاع، وبعد ثلاثة أشهر من قتل ستة مخطوفين في النفق في رفح على أيدي حماس، يحرص الجيش على عدم القيام بأي عمل قد يؤذي عشرات الأسرى المتبقين على قيد الحياة".
واعتبر زيتون أنه لهذا السبب "لا يعمل جنود الجيش بريا ولا يهاجمون أيضا في مناطق واسعة في قطاع غزة، وحماس تستفيد من ذلك وترمم قدراتها العسكرية في هذه المناطق الكبرى الموجودة في شمال القطاع، وذلك بالتوازي مع الأماكن الوحيدة التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي في هذه الأشه، وهي جباليا وبيت لاهيا المجاورة لها".
وذكر أن "مسألة المخطوفين الإسرائيليين في أسر حماس أصبحت عاملا مركزيا يؤخر ويضيق إنجازات الجيش في القطاع، بينما يقول مسؤولون كبار في هيئة الأركان في أحاديث مغلقة، ويقصدون أحد أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة، تصفية البنى التحتية العسكرية والسلطوية لحماس التي تعاظمت في قطاع غزة، برعاية إسرائيلية وقطرية على مدى الـ 15 سنة التي سبقت 7 أكتوبر".
وذكر أن "وجود المخطوفين في قطاع غزة يؤثر ويغير أساليب القتال وأماكن العملية البرية والهجمات الجوية ويقيد جدا القوات في ضرب حماس بشكل أكبر، وذلك بدءا من أوامر فتح النار البسيطة في الميدان وحتى القرارات إلى أين تُرسل الألوية".
وزعم أن "لدى الجيش الاسرائيلي معلومات استخبارية معقولة عن وضع المخطوفين تستند أساسا إلى معلومات تنتزع من التحقيق مع المخربين المعتقلين، وحل لغز ما يعثر عليه في الميدان ككاميرات المتابعة وتحليل المعطيات المتجمعة المختلفة، ونوعية المعلومات عن وضع المخطوفين وأماكنهم تتغير باستمرار لأن حماس تحاول نقلهم من مكان إلى مكان وتوزيعهم في القطاع لتصعيب الأمر على الجيش لإنقاذهم في عمليات خاصة".
وقال إنه "في الجيش يقدرون أن سياسة حماس في إعدام المخطوفين إذا ما لوحظت حركة قريبة لقوات الجيش لم تتغير ولهذا فإن الخطر على حياتهم واضح وفوري وليس فقط بسبب شروط الأسر التي ستتفاقم في الشتاء المقترب".
وأشار إلى "محاولة الجيش توضيح هذا الوضع للمستوى السياسي بأن عدم التوجه إلى صفقة لتحرير المخطوفين يمس مباشرة باحتمال الإيفاء بالهدفين اللذين حددتهما الحكومة في بداية الحرب: تقويض سلطة حماس وإعادة المخطوفين، ويقدرون في الجيش أن حماس شددت الحراسة على المخطوفين، ولولا وجودهم لكان كل الأمر بدا مختلفا في قطاع غزة وعمل الجيش كان سيكون أكثر سحقا ضد حماس دون القيود التي تستفيد منها حماس.. وهناك فرق بين تفكيك القدرات العسكرية لحماس والمس بحكمها المدني الذي ضعف ولكنه لا يزال قائما في القطاع".
وأكد أن هناك "في الجيش يوجد من يقدر أن حماس تخلت عمليا عن جباليا في أعقاب الاجتياح الطويل لفرقة 162 الذي بدأ قبل نحو شهرين ونصف وصفي خلاله أو اعتقل أكثر من ألف مخرب من حماس بينما فقد الجيش الإسرائيلي 28 ضابطا ومقاتلا منذ بداية العملية".
وقال إن "الأغلبية الساحقة من الجمهور الغزي لم ترَ جنود الجيش الإسرائيلي في معظم هذا الهجوم الطويل الممتد لـ 14 شهرا من القتال، ولهذا فإن حماس لا تزال متجذرة بقوة لدى الغزيين كحكم، لأن ليس لها أي منافس، وهي مثلا أخذت الحظوة على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي سمحت إسرائيل بتنفيذها وهي تعمل على قمع جيوب المقاومة لحكمها التي تطل بين الغزيين في مظاهرات محلية، كما نشخص أيضا آلية تعويض مالي من جانب حماس لنشطائها وموظفيها: فمؤخرا عادت لتدفع لهم أجرا شهريا، وإن كانت بضع مئات من الشواكل وليس بالآلاف مثلما قبل الحرب، وذلك رغم الضائقة الاقتصادية التي تعيشها".
وأضاف أن "الجمهور في غزة ليس قريبا من الانقلاب على حماس ولم تتراكم بعد الطاقة لذلك لأنه لا ينشأ لها بديل، إضافة إلى ذلك، فإن معظم الجمهور الغزي المتجمع في جنوب القطاع لم يعد يشعر منذ أشهر طويلة بوقع ذراع الجيش وهو مشغول أساسا بالبحث عن خيمة أو بطانية للشتاء، وهذا يهمهم أكثر من موت السنوار الذي نسي هكذا حسب الحوار الذي نلتقطه في الشارع الفلسطيني".
"الحكومة لا تقرر"
ومن ناحية البديل لحكم حماس، قال زيتون إنهم "في الحكومة يواصلون أساسا الرفض ولا يبادرون: يرفضون طلب بعض الوزراء إقامة حكم عسكري إسرائيلي، وبالطبع يرفضون أيضا دخول السلطة الفلسطينية إلى المنطقة حتى ولو على سبيل تجربة محلية.. المبادرة التي بحثت في الحكومة قبل أكثر من شهر لإدخال مقاولين أمريكيين يوزعون الغذاء لا تزال بعيدة عن التنفيذ وتبدو كعرض إعلامي أكثر من أي شيء آخر".
وأضاف أنه "لم تصل إلى قيادة المنطقة الجنوبية أوامر بالبدء بالخطوة وهذه لا تزال لدى جهات أمنية أخرى مجرد موضع دراسة، وفي الجيش يقولون أيضا إنه إلى شمال القطاع نحن لا نزال ندخل نحو 50 شاحنة مساعدات كل يوم بل ونقوم بحملات إنسانية خاصة، بمساعدة منظمات إغاثة دولية نحرص على إبقاء الغذاء والماء في مناطق القتال في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، كي يرى العالم أنه لا يوجد تجويع في غزة حتى في الأماكن التي فصلناها".
وزعم نقلا عن الجيش أن "الوقود يدخل إلى غزة أسبوعيا وأساسا لتفعيل محولات المياه ولاستخدام المستشفيات لكن خط الكهرباء الجديد مثلا الذي سمحنا باقامته ينتج منذ الآن 20 ألف كيلو واط كل يوم لمئات آلاف النازحين في المواص،. هناك يصل أيضا الماء والغذاء بشكل سريع في غضون عشر دقائق أيضا من معبر كيسوفيم الذي أقمناه وأعدنا فتحه مما يقلل ظاهرة سلب الشاحنات".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”