أول إجراء في إسرائيل ضد صفقة تبادل الأسرى مع حماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن منظمة الماجور الإسرائيلية، قدمن أول التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد اتفاق تبادل الأسرى الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لجلسة استماع بشأن الالتماس قريبا.
وفي وقت سابق، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.
من جهتها وافقت حكومة الاحتلال على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.
بدورها،أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.
وقد رحب الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بالاتفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية اتفاق تبادل الأسرى الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين حركة حماس إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أفيغدور ليبرمان يحذر من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر
وجّه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بـ"حكومة السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقال ليبرمان في منشور على منصة "إكس" إن هذه الحكومة لا تزال تزوّد غزة بالماء والأموال، في وقت يلتزم فيه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصمت حيال ذلك٬ بحسب زعمه.
ברגעים אלה ממש, ממשלת השבעה באוקטובר ממשיכה להזרים מים ולאפשר העברת כספים לעזה – בין 150 ל-200 מיליון ש”ח בחודש.
על זה שר האוצר סמוטריץ’ שותק.
אני אומר בצורה ברורה:
חייבים לסגור את כל הברזים לעזה.
בלי החזרת כל החטופים – אסור שיעבור שום סיוע. בלי פירוק ופירוז החמאס – לא יהיה שום… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 23, 2025
وأكد ليبرمان في تصريحاته، أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يتوقف تمامًا إلى حين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، منتقدًا استمرار تقديم التسهيلات للقطاع رغم استمرار احتجاز الأسرى لدى حركة "حماس".
وشدد على أن "السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة، ولن تكون هناك أي علاقة مستقبلية بين الضفة الغربية والقطاع".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي، الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، ومنع دخول أي إمدادات غذائية أو طبية أو إغاثية.
وقال المصدر، المنتمي إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن "المستوى السياسي أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية والجيش بعدم السماح لحركة حماس بالتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف".
ويبرّر الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات باستخدامها كوسيلة ضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطها بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين أدانت منظمات حقوقية وأممية هذا السلوك، واعتبرته استخدامًا للمساعدات الإنسانية كسلاح سياسي ضد المدنيين.
وحذّرت منظمات إنسانية محلية ودولية من العواقب الكارثية لهذا القرار، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.
وفي تصريح حديث، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه، أن قطاع غزة يمر بـ"أسوأ وضع إنساني" منذ بداية الحرب، نتيجة منع إسرائيل إدخال المساعدات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكاب عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي غير مشروط، أسفرت عن أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بحسب تقارير محلية ودولية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال قد بدأت في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، وانتهت مطلع آذار/مارس الماضي.
وبينما أوفت "حماس" بالتزاماتها بموجب الاتفاق، تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في ائتلافه الحكومي، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها