السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من القرارات الجمهورية الجديدة.
وترصد “البوابة نيوز” القرارات التي أصدرها السيسي كالتالي:
القرار الجمهوري رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠٢٣، بالموافقة على تغييـر الغـرض مـن اسـتخدام مـساحة 90.13 فـدان تقريبًا، تعادل 17.٣٧٨٦٢٩ متر مربع من الأراضى المخصصة لصالح الهيئة العامة للموانى البريـة والجافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠١٥، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ين من نشاط إقامة مشروعات مـوانئ جافـة إلى نشاط إقامة منطقة لوجستية صناعية.القرار الجمهوري رقم 528 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9.03 فدان تقريبًا تعادل ٣٧٩٤٥ مترا مربعا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع غـلال عليها، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة لمحافظـة المنيـا لاسـتخدامها فـى أغـراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم ٥٢٩ لـسنة ٢٠١٧.القرار الجمهوري رقم 259 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 89.50 فدان تقريبًا تعادل ٣٧٦٠٠٦متر مربع، مـن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خشم الجاد بمدينـة الحـسنة بمحافظـة شمال سيناء، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع.والقرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2023، تخصص مساحة.51 فدانا تقريبًا تعادل ١٤٧٥٨متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز القنطرة شرق، محافظة الإسـماعيلية وفقًـا للوحـة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة، الإسماعيلية لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحى ضمن مشروعات (حياة كريمة).القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2023، بتخصيص قطع الأراضى المبينة من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكيـة خاصة بمحافظة سوهاج لصالح الجهات والمشروعات المبينة قرين كل منهـا ضـمن مشروعات (حياة كريمة).القرار الجمهوري رقم 532 لسنة 202، بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام قطعة الأرض المخصصة لـصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب قرار ر ئيس الجمهوريـة رقـم ٦١٦ لـسنة ٢٠١٩، والبالغ مساحتها 99. فدان تقريبا تعادل ٤١٩٣متر مربع ناحية قرية بنى غالـب بمحافظة أسيوط وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط إقامة مجمعـات استهلاكية إلى نشاط إقامة مخزن إستراتيجى للمواد والسلع الغذائية.
وقي سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وأكد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها
وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي "للقادرين باختلاف"، ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القرار الجمهوري من الأراضى لسنة 2023 تقریب ا ا تعادل
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.
وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.
وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء