رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يترأس الاجتماع التوجيهي للجنة الأسواق النامية والناشئة بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، الاجتماع التوجيهي للجنة الأسواق النامية والناشئة "GEMC".
وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والتي تنظمها وتستضيفها الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر 2023.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أهمية استدامة عملية تطوير وبناء القدرات وتعزيز عملية الحوار والدفع نحو مزيد من التعاون بين أعضاء اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه أسواق المال في دعم النمو الاقتصادي.
وقال رئيس الهيئة إن اللجنة تأخذ في اعتبارها جميع التطورات المرتبطة بالأبعاد التكنولوجية والمناخية لتضمينها في تقاريرها وأوراق عملها ليتم وضعها موضع التنفيذ والمتابعة في أسرع وقت ممكن.
وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وتترأسها مصر للدورة الثانية على التوالي، والتي تعد بمثابة إشادة وتقدير دولي للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في أعمال وأنشطة المنظمة الدولية رفيعة المستوى، والتي تضع وتتابع تنفيذ سياسات ومقترحات تدعم تطوير قدرات أسواق المال في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اخبار مصر الاسواق الناشئة الاسواق المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة المنظمة الدولیة أسواق المال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك طلبين تأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب، وجار دراسة هذه الطلبات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أننا ندرس الطلبات المقدمة لتأسيس صناديق للاستثمار في الذهب، بغرض التوسع في هذا النوع من صناديق الاستثمار في المعادن.
صناديق الاستثمار في الذهبوأشار فريد إلى أنه يوجد ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب يتم التداول عليها، صندوق az-gold، وصندوق بلتون ايفولف، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
وتابع فريد أنه تم تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.