بقيمة 2 مليون جنيه.. قسائم مشتريات مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام بمدينة الزقازيق، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة، والإستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات العامة.
جاء ذلك في حضور كل من: سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وإبراهيم عطى الرئيس التنفيذي للفروع، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وخالد بدر الرئيس التنفيذي للإتصال المؤسسي للبنك، وأشرف عبد العال رئيس قطاع البنك بالشرقية، وعمرو المسلمي مدير الإتصال المؤسسي بقطاع الشرقية، واعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وبدأ اللقاء بمناقشة آلية تفعيل مبادرة البنك بتقديم مبلغ مليوني جنيه للأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة؛ من خلال قسائم شراء مواد غذائية بعدد 10 آلاف قسيمة مساعدات غذائية قيمة القسيمة 200 جنية لكل قسيمة، بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقاً لإحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية، وكذلك تقديم المساهمات العينية المتمثلة في 100 ثلاجة، 100 غسالة، 100 بوتاجاز، لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أسرهم، وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية.
وأثنى المحافظ، على مبادرة البنك الزراعي المصري، والتي تأتي تماشياً مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في المجالات والقطاعات كافة للوصول للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كافة اوجه الرعاية والمساندة لهم.
وأشاد محافظ الشرقية، بدور أعضاء مجلس النواب باعتبارهم حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والمواطنين للتعرف على إحتياجاتهم وتلبية طموحاتهم ومتطلباتهم المختلفة، قائلاً نعمل جميعاً بيدٍ واحدة لمصلحة الوطن والمواطن لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
ولفت محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية، وتتطلب مزيداً من التوسع والإستثمار الجيد في كل المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة، لدعم التنمية الإقتصادية والمجتمعية، وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن مبادرة البنك ( إيد بأيد لمستقبل الوطن) هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة، لتحقيق التنمية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة، مشيراً إلى إستمرار التعاون والتنسيق بين البنك والمحافظة وأعضاء مجلس النواب لتوفير أوجه الدعم والرعاية للأسر المستحقة من خلال تعظيم الإستفادة من المبادرات التي يقدمها البنك بصفة دورية، من منطلق مسئوليته الإجتماعية ودوره في بناء وتنمية المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواد غذائية الأسر الأكثر احتياج ا البنك الزراعى المصرى محافظة الشرقية مجمع استهلاكي إيد بأيد لمستقبل الوطن البنک الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي