تمديد جديد لإعلان حالة الطوارئ في إقليم النيل الأزرق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تمديد إعلان حالة الطوارئ في إقليم النيل الأزرق، ظل يتم بصورة دورية منذ أكثر من عام على خلفية الأوضاع الأمنية الخاصة التي يمر بها الإقليم.
الخرطوم: التغيير
أصدر الفريق أحمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الأزرق- شرق جنوبي السودان، أمس الثلاثاء، مرسوما قضى بتمديد حالة الطوارئ في الإقليم لمدة شهر إبتداءً من 21 نوفمبر الحالي.
ووجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالتدخل بكافة الإمكانيات لتعزيز الاستقرار الأمني.
ومنذ شهر مايو 2022م، ظل حاكم الإقليم يجدد إعلان الطوارئ تارة لشهر وتارة لثلاثة أشهر، وذلك على أعقاب نشوب صراع أهلي بالنيل الأزرق منتصف مايو 2022، أدى لسقوط أكثر من «359» قتيلاً، وإصابة المئات في مقابل تدخل حكومي متأخر نسبياً وغير حاسم.
وبعد اندلاع حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تفاقمت الأوضاع الأمنية والاقتصادية في كثير من الولايات نتيجة النزوح الكبير، فيما شهد إقليم النيل الأزرق بعض التوترات.
وفي يونيو الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن تصدي الجيش لهجوم شنته الحركة الشعبية– شمال بمدينة الكرمك، رغم توقف الاشتباكات بين الطرفين لأكثر من عشرة أعوام.
وفي نوفمبر الحالي، وقع نزاع قبلي حول الأرض، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وأصابة اثنين آخرين في منطقة دنديرو بمحلية الكرمك.
يذكر أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ في الإقليم الذي كان قد أصدره الحاكم في وقت سابق من العام، وجه قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة بالإقليم، للتدخل بكافة الإمكانات المتاحة لفرض هيبة الدولة ومنحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
الوسومإقليم النيل الأزرق احمد العمدة بادي الجيش الحركة الشعبية-شمال الدعم السريع السودان حرب 15 ابريلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم النيل الأزرق الجيش الحركة الشعبية شمال الدعم السريع السودان حرب 15 ابريل إقلیم النیل الأزرق حالة الطوارئ فی
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه تعهد «ترامب» بإعلان «حالة الطوارئ» في مجال الطاقة؟
استحوذ قطاع الطاقة في أمريكا على حيز واسع من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، مؤكّدا أن “أمريكا ستُصدر الطاقة إلى جميع أنحاء العالم، وسنطلق العنان لقطاع الطاقة، وسنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك”.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، “على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية استخدام سلطات الطوارىء لتحقيق أهداف ترامب المتمثلة في “إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي”، إلا أن قراره يعد تحولاً للموقف الأميركي تجاه الحد من استخدام الوقود الأحفوري”.
وقال مدير سياسة الطاقة في شركة الاستشارات رابيدان إنرجي، جلين شوارتز: “هناك عدة قوانين طوارئ يمكن لترامب الاستعانة بها تتعلق بالطاقة، وحالات الطوارئ غالباً ما يتم تعريفها “بشكل فضفاض” بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباص”.
وأضاف: “ترامب” من المرجح أن يواجه مقاومة طفيفة من المحاكم؛ لأنها مترددة في الطعن في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي، وما نستنتجه في النهاية هو أنه حتى لو قام “ترامب” بتوسيع سلطات الطوارئ بطرق غير مسبوقة، فليس من الواضح أن المحاكم ستتدخل لوقف أي من هذه الإجراءات الناتجة”.
وقال شوارتز، “إن هناك سابقة واضحة لـ”ترامب” في الاستعانة بسلطة الطوارئ لتعزيز توليد الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود في البلاد، وستقوم السلطات التي تستخدم هذه الصلاحيات بالتنازل عن بعض القواعد البيئية والتلوث المتعلقة بالطاقة”.
وأضاف: “إن “ترامب” قد يصدر إعفاءات من الوقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بدخول البنزين إلى السوق، وهو ما قد ينتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية، مضيفاً أن الرؤساء استخدموا مثل هذه الإعفاءات في كثير من الأحيان كلما احتاجوا إلى تمديد إمدادات البنزين في البلاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة”.
وقال شوارتز، “إن “ترامب” قد يلجأ أيضاً إلى قانون الطاقة الفيدرالي لإصدار أوامر لمحطات الطاقة بالعمل بأقصى طاقتها وعدم الامتثال لحدود التلوث، ويمكن لوزير الطاقة اللجوء إلى القانون أثناء الحرب أو عندما يؤدي الارتفاع المفاجئ في الطلب أو نقص الكهرباء إلى خلق حالة طوارئ”، وأفاد “بأن هذا الحكم لم يُستخدم إلا نادراً منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مخصصاً في الغالب للمواقف التي طغت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة”.