مورغان ستانلي يتوقع أن تكبح أوبك الإنتاج وتوازن السوق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتوقع مورغان ستانلي، أن يظل سعر البرميل من خام برنت عند مستويات حول 85 دولاراً، إذ يتوقع أن تستمر مجموعة المنتجين أوبك في كبح الإنتاج، وتحقيق استقرار في مخزونات النفط إلى حد كبير عند المستويات الحالية.
وجاءت تحركات أسعار النفط في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، مع ترقب السوق أنباء عن تخفيضات إنتاج من مجموعة المنتجين أوبك+ مطلع الأسبوع.
وفي مذكرة أمس الثلاثاء، قال محللون لدى البنك إن السوق ليست لديها طاقة كبيرة لاستيعاب المزيد من نفط أوبك، مضيفين أنهم ربطوا الطلب على نفط أوبك في 2024 عند 28.3 مليون برميل يومياً، وذلك دون تغيير في مستوى الطلب للعام الرابع على التوالي.
#أوبك+ تبحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط في اجتماعها المقبل https://t.co/OjUrkHRjx3
— 24.ae (@20fourMedia) November 17, 2023ويفترض محللو البنك الآن، أن السعودية ستمدد التخفيضات الطوعية بشكل أكبر حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع ارتفاع إنتاجها بشكل تدريجي فحسب خلال النصف الثاني، لكنها ستبقي على إنتاج أقل من حصتها الرسمية في أوبك البالغة 10.5 مليون برميل يومياً في تلك الفترة.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي إنتاج النفط 5.16 مليون برميل يومياً، أو حوالي 5% من الطلب العالمي اليومي في سلسلة خطوات بدأت في أواخر 2022.
وقال محللو البنك في المذكرة "على الرغم من تباطؤ الإنتاج الأمريكي بشكل كبير، نرجح أن يرتفع المعروض من خارج أوبك 1.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وهو ما يكفي لتلبية نمو الطلب العالمي بالكامل".
وأضاف البنك أنه يتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط في 2024 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً، مع انحسار العوامل التي دفعت للزيادة بعد جائحة كوفيد-19 وبقاء النمو الاقتصادي ضعيفاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أوبك أسعار النفط ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية