عصب الشارع -
في بداية الحرب خرج علينا بعض (عناترة) الزمن الأغبر معلنين أن لديهم كتائب وجيوش بالملايين سيدخلون بها المعارك لمساندة أحد الطرفين منها مجموعة كيلك وحركة البجا بقيادة شيبة ضرار في الشرق وكوش وفهود الشمال وغيرها من الحركات التي إدعت أنها مسلحة وإتضح بأنها لافتات يقودها أحياناً (عشرة) أشخاص وحسبنا أن الحرب سيدخلها الأسود وسنشاهد المواقف البطولية وسيبدأ الشعراء في المديح وغزل الشعر في المواقف الرجولية كالعادة ، ولكن ومع إشتداد وطيس الحرب أدخلت هذه القطط (أذنابها) بين أفخاذها ولم نسمع لها حساً ولم يتبقْ إلا كتيبة البراء التي تمت صناعتها من كتائب الأمن والدفاع الشعبي والهاربون من السجون بأحكام إعدام بعد وعدهم بأنها لن تنفذ وصرف بذخي من فلول النظام السابق على إعتبار أن هذه الكتيبة هي جيشهم الذي سيعيدهم الى الحكم حتى أن ماصرف عليها كان يمكن أن يعيد تعمير العاصمة مرة أخرى.
وتسليح المليشيات الدينية والإثنية والقبلية لتحارب بدلاً عن الجيش والذي إبتدعه النظام السابق ليتفرغ الجيش للحكم وحماية النظام من الشعب هي السبب الرئيس في قيام هذه الحرب اللعينة ثم إستمرارها طوال الفترة الماضية ولكنها في ذات الوقت قد كشفت أن كل تلك المليشيات عبارة عن نمور من ورق لاتملك قواعد شعبية تذكر بإستثناء الدعم السريع بالإضافة لبعض المليشيات الكيزانية وبقايا جهاز الأمن بمسمياته المختلفة والتي يعمل النظام المباد تجميعها تحت مسمي كتيبة البراء وهي مليشيات ستكون نهايتها مع نهاية هذه الحرب فالنظام القادم لن يسمح بتواجدها إلا إذا ماعاد الكيزان وهو أمر من سابع المستحيلات
تجربة بداية الثورة الأولى والإخفاقات التي صاحبتها مثلت درساً قاسياً لقوى الثورة الحية وصنعت بعض الخلافات في الرؤى ،فهناك من يطالب اليوم بالتغيير الجذري وهناك من يرى الاستمرار في الإنجازات السابقة مع معالجة الإخفاقات السابقة وجميعها خلافات تصب في مصلحة تثبيت قوائم النظام المدني القادم الذي سيولد بأسنانه وسيقدم نموذج ديمقراطي ستحتذي به العديد من دول العالم مستقبلا باذن الله
هذه الحرب ورغم ماحملته من شرور وتشريد وقتل ونهب ستكون لبنة بإذن الله لنظام ديمقراطي عظيم قوي لا يتزعزع فنيرانه ستحرق كل أمراض الماضي السياسي السوداني وعلينا جميعاً أن نحلم بذلك الغد الذي دفعنا ثمنه غالياً على أمل أن تحصد الأجيال القادمة ثماره وسنظل حراس لها حتي تصل الي غاياتها.. وعداً قطعناه للشهيدة ست النفور ورفقاءها الأبرار
والثورة لن تتوقف وستظل مستمرة
والقصاص يظل أمر حتمي لا تراجع عنه
والرحمة والخلود لمن سبقونا من الشهداء..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن