المشاط : إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين، كما أنه يدفع التعاون متعدد الأطراف ويعزز علاقة البنك مع دول المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس منطقة المشرق، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أن اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي قائلة "نرحب بخطوة البنك الهامة بإطلاق مقره الإقليمي في مصر، كما أرحب بالسيد جويدو كلاري، كرئيس جديد للمقر الإقليمي، الذي سيؤدي تواجده في القاهرة إلى تعزيز شراكتنا وفتح فرص جديدة لدفع جهود التنمية خلال السنوات المقبلة"، لافتة إلى أن تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاستثمار بشكل أفضل، وزيادة تأثير المشاركة مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة في أكتوبر 2003، وهو أول مكتب يتم إنشاؤه خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت «المشاط»، التزام وزارة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية والاستراتيجيات الوطنية من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية، مما يساهم في خلق روابط وثيقة بين الجهات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية في إطار الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الذي تم توقيع بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي وتم التأكيد فيه على تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطرا، وتكثيف التعاون من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والبيئة.
وذكرت أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اندلعت في عام 2020، إلا أن تلك الفترة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتم توقيع العديد من المشروعات في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وفيما يتعلق بأعوام 2021 و2022 ومنتصف عام 2023، فقد تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص بنحو 1.13 مليار يورو، منها 812 مليون يورو خطوط ائتمان للبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، وبحضور دولة رئيس الوزراء، وقعت الحكومة نحو 30 وثيقة تعاون لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» و «نُوَفِّــي+»، إلى جانب قائمة المشروعات الوطنية الخضراء E-PACT، وقد تم اختيار بنك الاستثمار الأوروبي ليصبح هو شريك التنمية الرئيسي في قطاع النقل، مضيفة أن بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبر بنك المناخ للاتحاد الأوروبي، 4 مليارات يورو للتعاون مع مصر في مختلف محاور برنامج «نُوَفِّــي» وغيرها من القطاعات حتى عام 2030، ويتم التنسيق مع الجهات الوطنية ومن بينها وزارة النقل للاستفادة من المساعدة الفنية وتحفيز الاستثمار الخاص، من خلال آليات التمويل المبتكرة.
ولفتت إلى أن التمويل المختلط أداة مهمة في المشروعات المنفذة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي. إلى جانب ذلك فقد أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا (TEI) التي تهدف إلى توحيد الجهود وتجميع الموارد والخبرات الأوروبية، لتحقيق المزيد من الفعالية وتأثير أكبر خارج الاتحاد الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا من المبادرة، والتي بموجبها سيساهم في العديد من المشروعات بما في ذلك تلك الموجودة في إطار برنامج NWFE.
وخلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإعلان الرسمي عن إطلاق المركز الرئيسي للبنك بحضور وزيرة التعاون الدولي، والسيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.
جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من ٣،٥ مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد ١٦ مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد ٥ مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار الأوروبي التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط العلاقات المشتركة وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی إطلاق المرکز العدید من
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ورئاسة COP29 تستضيفان اجتماعاً لتعزيز العمل المشترك
استضافت وزارة الخارجية ورئاسة أذربيجان لمؤتمر الأطراف COP29، اجتماعاً استراتيجياً يومي 26 و27 فبراير (شباط) الجاري، في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي، ركز على العمل المشترك وتعزيز المرونة المناخية في الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، بحضور الدول المعرضة لتأثيرات المناخ، والمنظمات الدولية، وصناديق المناخ، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، ومراكز الفكر، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
واستند الحدث، الذي حمل عنوان "الاجتماع الاستراتيجي لشبكة الدول المعرضة للتأثيرات المناخية: تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العاجلة وبناء المرونة المناخية"، إلى مبادرة الإمارات للعمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام، التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن العمل المناخي COP28 الذي استضافته دولة الإمارات أواخر عام 2023 في مدينة إكسبو دبي.
ورحب نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالمشاركين، وشدد على العلاقة بين الدبلوماسية والعمل المناخي، لا سيما الحاجة الملحة لبناء المرونة المناخية من خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية والحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين.
من جهته ألقى عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، الكلمة الافتتاحية، أكد فيها على النتائج الإيجابية الذي حققه اتفاق الإمارات التاريخي والذي تم التوقيع عليه خلال مؤتمر الأطراف “COP28”، والذي كان أول مؤتمر يسلط الضوء على العمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام من خلال يوم مخصص لذلك، مشيرا إلى أن مبادرة العمل المناخي الخاصة بمؤتمر الأطراف حصلت على تأييد 94 دولة و43 منظمة.
وأضاف: تلتزم دولة الإمارات بالعمل عن كثب مع جميع الشركاء لضمان تحويل الالتزامات التي نتخذها اليوم إلى أفعال. من خلال المشاركة المستمرة لرئاسات مؤتمر الأطراف، لدينا فرصة فريدة لتحقيق نتائج من شأنها تمكين المجتمعات المعرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز المرونة المناخية، وتوطيد السلام الدائم.
من جانبه، أكد يالتشين رافيف نائب وزير خارجية أذربيجان، التزام رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 بتعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الدول الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرًا إلى أن "نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي" يعمل كنقطة محورية لشبكة الدول الضعيفة، وأن "مركز باكو للعمل المناخي والسلام" يدعم هذه الشبكة ويعمل على تقديم حلول ملموسة.
وأضاف أن مركز باكو، حصد تأييدًا دوليًا واسعًا، وسيقود مشاريع ملموسة بالتعاون مع الدول الشريكة وأصحاب الشأن المعنيين الآخرين، مما يمهد الطريق لمنتدى الدول الضعيفة في باكو القادم، الذي يهدف إلى إطلاق مشاريع تجريبية في البلدان الضعيفة مناخيًا والمتأثرة بالصراعات والاحتياجات الإنسانية الكبيرة.
وترأس إلشاد إسكانداروف، السفير والمستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف COP29 الحوار، بناءً على الزخم الذي أطلقته شبكة الدول المعرضة للتأثيرات المناخية خلال يوم السلام والإغاثة والتعافي الذي عقد في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 في أذربيجان.
وتهدف الشبكة إلى معالجة الحاجة الملحة للتمويل المناخي في الدول التي تعاني بشكل أكبر من تأثيرات التغير المناخي مع محدودية الوصول إلى التمويل اللازم، وقد تم تسهيل ذلك عبر مركز باكو للعمل المناخي والسلام.
وتُبرز هذه الجهود التعاون القوي بين رئاستي مؤتمرCOP28 الإماراتية وCOP29 الأذربيجانية، ما يعزز الالتزام المشترك المنصوص عليه في إعلان “COP28” بشأن العمل المناخي والإغاثة والتعافي والسلام، تحت قيادة دولة الإمارات.
وشارك في الاجتماع، وزراء وممثلون رفيعو المستوى من مختلف الدول، وتمحورت المناقشات حول تحديد المجالات الرئيسية لتطوير مشاريع قابلة للتنفيذ يمكن أن تعزز المرونة المناخية في الدول المعرضة للتأثيرات المناخية.
كما سلط الاجتماع الضوء على إمكانية إنشاء إطار تشغيلي مؤقت للشبكة يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء، وتحسين أدوات تقييم الاحتياجات، ووضع استراتيجيات لتنفيذ مشاريع لمواجهة أزمة المناخ.
ونظم الاجتماع رئاسة مؤتمر الأطراف COP29، بالتعاون مع وزارة الخارجية ، بالشراكة مع معهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة ODI Global، وبدعم من مركز باكو للعمل المناخي والسلام، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومركز تحليل العلاقات الدولية في أذربيجان"AIR Centre"