أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين، كما أنه يدفع التعاون متعدد الأطراف، ويعزز علاقة البنك مع دول المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جيلسومينا فيجليوتي، نائب بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس منطقة المشرق، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، أن اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، نرحب بخطوة البنك الهامة بإطلاق مقره الإقليمي في مصر، وأرحب بالسيد جويدو كلاري، كرئيس جديد للمقر الإقليمي، الذي سيؤدي تواجده في القاهرة إلى تعزيز شراكتنا وفتح فرص جديدة لدفع جهود التنمية خلال السنوات المقبلة"، لافتة إلى أن تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاستثمار بشكل أفضل، وزيادة تأثير المشاركة مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة في أكتوبر 2003، وهو أول مكتب يتم إنشاؤه خارج الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.

وأكدت المشاط، التزام وزارة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية والاستراتيجيات الوطنية من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية، مما يساهم في خلق روابط وثيقة بين الجهات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية في إطار الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الذي تم توقيع بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي وتم التأكيد فيه على تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطر، وتكثيف التعاون من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والبيئة.

وذكرت أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اندلعت في عام 2020، إلا أن تلك الفترة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتم توقيع العديد من المشروعات في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وفيما يتعلق بأعوام 2021 و2022 ومنتصف عام 2023، فقد تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص بنحو 1.13 مليار يورو، منها 812 مليون يورو خطوط ائتمان للبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، وبحضور دولة رئيس الوزراء، وقعت الحكومة نحو 30 وثيقة تعاون لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» و «نُوَفِّــي+»، إلى جانب قائمة المشروعات الوطنية الخضراء E-PACT، وقد تم اختيار بنك الاستثمار الأوروبي ليصبح هو شريك التنمية الرئيسي في قطاع النقل، مضيفة أن بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبر بنك المناخ للاتحاد الأوروبي، 4 مليارات يورو للتعاون مع مصر في مختلف محاور برنامج «نُوَفِّــي» وغيرها من القطاعات حتى عام 2030، ويتم التنسيق مع الجهات الوطنية ومن بينها وزارة النقل للاستفادة من المساعدة الفنية وتحفيز الاستثمار الخاص، من خلال آليات التمويل المبتكرة.

ولفتت إلى أن التمويل المختلط أداة مهمة في المشروعات المنفذة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي. إلى جانب ذلك فقد أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا (TEI) التي تهدف إلى توحيد الجهود وتجميع الموارد والخبرات الأوروبية، لتحقيق المزيد من الفعالية وتأثير أكبر خارج الاتحاد الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا من المبادرة، والتي بموجبها سيساهم في العديد من المشروعات بما في ذلك تلك الموجودة في إطار برنامج NWFE.

وخلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإعلان الرسمي عن إطلاق المركز الرئيسي للبنك بحضور وزيرة التعاون الدولي، والسيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.

جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من 5.3 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الاتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة صياغة المستقبل مع أفريقيا بـ «قمة العشرين»

وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية سبل التعاون المشترك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي في مصر مياه الشرب والصرف الصحي وزيرة التعاون وزيرة التعاون الدولي بنک الاستثمار الأوروبی فی وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی الأوروبی فی مصر العدید من

إقرأ أيضاً:

القاهرة تختتم مؤتمر نيوسبيس أفريقيا 2025 بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الفضائي القاري والدولي.. والتوصيات تطالب بدعم المشاريع الناشئة والابتكار في قطاع الفضاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختُتمت، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر ومعرض نيوسبيس أفريقيا 2025، والذي استضافته وكالة الفضاء المصرية على مدار أربعة أيام متتالية في المدينة الفضائية المصرية بالقاهرة، بمشاركة غير مسبوقة من رؤساء وكالات الفضاء الأفريقية، وممثلي كبرى الشركات العالمية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال في قطاع الفضاء.

وقد شكّل هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات ومناقشة آفاق التعاون في مجال الفضاء، كما جسّد دور مصر المتنامي كمحور إقليمي لتكنولوجيا الفضاء في القارة.

شراكات استراتيجية جديدة

شهد المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور شريف صدقي، توقيع عدة مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع جهات دولية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، كان أبرزها مع شركة سولافوني اليابانية، وذلك في مقر الوكالة بالقاهرة يوم 23 أبريل 2025.

تهدف مذكرة التفاهم مع سولافوني إلى تطوير تقنيات تحليل بيانات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، من خلال مشاريع وبرمجيات متخصصة، مع التأكيد على تبادل الخبرات. وتشمل الاتفاقية التعاون في تطوير البرمجيات وتحليل البيانات الفضائية.

كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع وكالة الفضاء المصرية مذكرات تفاهم مع وكالات فضاء عربية ودولية، من بينها وكالة الإمارات للفضاء، لتعزيز التعاون في مجالات الأنشطة الفضائية المدنية، وتبادل الأبحاث والتكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية في علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع مشتركة تخدم التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

تعزيز التعاون في مجالات الأنشطة الفضائية المدنية

تعكس هذه الاتفاقيات حرص مصر على تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الفضاء، وتطوير قدراتها التقنية والعلمية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية "مصر 2030"، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجال الفضاء وتطبيقاته السلمية كما تم تعزيز الشراكة مع عدد من الشركات الرائدة في صناعة الفضاء من بينها:

• شركة ThrustMe الفرنسية المتخصصة في حلول الدفع الكهربائية للأقمار الصناعية.

• شركة Maxar Technologies الأمريكية الرائدة في مجال الصور الفضائية والتحليلات.

• شركة ArianeGroup الأوروبية المختصة بتقنيات إطلاق الصواريخ.

• شركة Dragonfly Aerospace الجنوب أفريقية العاملة في تطوير كاميرات الأقمار الصناعية.

• شركة SatRev البولندية المتخصصة في الأقمار الصناعية النانوية.

• بالإضافة إلى ممثلين من شركات Airbus، Surrey Satellite Technology، وEOS Data Analytics.

إطلاق تاريخي لمقر الوكالة الأفريقية للفضاء

وتزامن المؤتمر مع تدشين المقر الدائم للوكالة الأفريقية للفضاء (AfSA) في المدينة الفضائية المصرية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التنسيق القاري في السياسات الفضائية، ودعم تنفيذ مشروعات كبرى، وبرامج مراقبة الأرض لخدمة التنمية المستدامة في القارة.

جلسات حوارية رفيعة المستوى

شهد اليوم الختامي جلسات نقاش حول:

• تحديثات أنشطة وكالات الفضاء الأفريقية، حيث عرضت مجموعة من رؤساء الوكالات آخر مستجدات برامجهم الوطنية.

• الرؤية الفلكية لأفريقيا، التي سلطت الضوء على دور علوم الفضاء في دعم الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

• النظام البيئي الفضائي المصري، الذي قدم من خلاله ممثلو القطاع الخاص خريطة طريق نحو توطين صناعة الفضاء وتحويل مصر إلى مركز إقليمي متكامل.

• فرص تطوير منصات الإطلاق المحلية، ضمن استراتيجية تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية.

لقاءات ثنائية هادفة

وعلى هامش الفعاليات، عقد الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وفود رسمية وشركات دولية، ركّزت على فتح آفاق جديدة للتعاون في التدريب، ونقل التكنولوجيا، وتسويق الصور الفضائية عبر المنصات الرقمية التي تطورها الوكالة.

توصيات ختامية نحو فضاء أفريقي موحد

اختتم المؤتمر بإصدار مجموعة من التوصيات الطموحة، من أبرزها:

• دعم المشاريع الناشئة والابتكار في قطاع الفضاء.

• تفعيل الأطر القانونية والتنظيمية لتيسير التعاون بين الدول والشركات.

• توسيع الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، بما يتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.

معرض متكامل واهتمام إعلامي واسع

رافق المؤتمر معرضٌ تقنيٌ متخصصٌ شهد حضورًا لافتًا من الشركات العارضة والمؤسسات البحثية، حيث تم عرض أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الفضاء. كما حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمستقبل الفضاء في القارة الأفريقية.

مقالات مشابهة

  • القاهرة تختتم مؤتمر نيوسبيس أفريقيا 2025 بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الفضائي القاري والدولي.. والتوصيات تطالب بدعم المشاريع الناشئة والابتكار في قطاع الفضاء
  • مصر تختتم مؤتمر نيوسبيس إفريقيا 2025 بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الفضائي القاري والدولي
  • تعاون استراتيجي مع البنك الدولي لتعزيز القدرات الاستثمارية
  • وزير الخارجية يؤكد هاتفيا لـ مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط أهمية التعاون المشترك
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم
  • وزيرة البيئة: اليونيدو شريك أساسي في تحقيق التحول الاخضر بـ مصر
  • وزيرة البيئة تلتقى مع ممثلي "اليونيدو" لبحث آليات التعاون الحالي والمستقبلي
  • المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعقد اجتماعه الـ17 للمجلس الإشرافي