التامك للمستشارين البرلمانيين: صوتم أم لم تصوتوا على ميزانية السجون.. لاشيء سيتغير
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
في ظل دعوات من داخل لجنة العدل بمجلس المستشارين، للتصويت بالرفض على مشروع ميزانية المندوبية العامة للسجون، صباح اليوم الأربعاء، قال محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون، إن “التصويت بالموافقة أو بالرفض على مشروع ميزانية مندوبية السجون، لن يغير شيئا”.
وخاطب التامك المستشارين البرلمانيين، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، “صوتم أم لم تصوتوا على ميزانية السجون، لاشيء سيتغير”.
وأضاف التامك، “في الولاية السابقة رفع ملتمس لرئاسة الحكومة، من طرف لجنتي العدل بمجلسي البرلمان.. لا حياة لمن تنادي”، مضيفا، “ما عندكومش علاش تصدعوا راسكوم خليوني أنا نغويت”.
وتحدث المسؤول عن سجون المغرب، عن مراسلته إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقال، “قلت لأخنوش إدارة السجون في حاجة لـ14 ألف موظف إضافي، أو على الأقل 2000 في كل سنة خلال سنوات الست من الولاية الحالية، للأسف 1000 موظف كل سنة لا يكفي مطلقا”.
وبخصوص وضعية موظفي السجون، قال التامك، إنها “تستدعي أكثر من نقاش عمومي، وعطف خاص”.
كلمات دلالية التامك، السجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامك السجون
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمرر ميزانية إضافية لعام 2024 بسبب الحرب على غزة
وافق الكنيست، أمس الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (حوالي 192 مليار دولار) وذلك بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتم التصويت لصالح الميزانية بأغلبية 57 صوتًا مقابل 51 صوتًا، وفقًا للمتحدث باسم الكنيست.
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
تفاصيل الميزانية الجديدة 524.32 مليار شيكل (حوالي 138 مليار دولار) للنفقات الحكومية الروتينية والخدمات العامة. 203.08 مليارات شيكل (حوالي 53.5 مليار دولار) مخصصة للحساب الاستثماري والتطويري، بما في ذلك المشاريع طويلة الأجل والبنية التحتية. الميزانية الأصلية للعام 2024 استندت إلى توقعات بانخفاض حدة الحرب بحلول يونيو/حزيران 2024 (غيتي)وكانت الميزانية الأصلية للعام 2024 تستند إلى توقعات بانخفاض حدة الحرب الإسرائيلية على غزة بحلول يونيو/حزيران 2024.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية الحاجة إلى زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
وتذكر جيروزاليم بوست أن الميزانية الإضافية كانت تهدف أيضًا إلى ضمان استمرار الدعم للمدنيين المتضررين والتكيف مع الوضع الأمني المستمر.
انتقاداتوانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد هذه الميزانية بشدة، قائلاً "من أين سيأتي المال؟ الحكومة تقدم هذه الميزانية بنوايا حسنة، لكنها لا توضح مصادر التمويل". وأضاف أن الفئة العاملة وطبقة الاحتياطيات ستتحمل العبء المالي الجديد.
كما انتقد بيني غانتس (زعيم حزب الوحدة الوطنية) أيضًا فتح الميزانية مرة ثانية، واصفًا الأمر بالفشل، وقال "السبب الوحيد لزيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب الإسرائيليين".
ومؤخرا، ذكر تقرير بصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن مناقشة الميزانية في إسرائيل تتحوّل إلى "ميلودراما" بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه بعد تأخير بشهرين قدّم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025.
يشار إلى أن إسرائيل تشن حربا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.