البنك الأوروبي للاستثمار يقدم دعماً بقيمة 3 مليارات يورو لدول جنوب المتوسط
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قام البنك الأوروبي للاستثمار جلوبال (EIB Global) والاتحاد من أجل المتوسط بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى للمتوسط (MED) بهدف إطلاق استثمارات مستقبلية ذات تأثير قوي على الاقتصاد بالمنطقة.
أخبار متعلقة
«المشروعات الخضراء الذكية» تشارك في ورشة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
في عيد الإعلاميين..إذاعة البرنامج الأوروبي تستضيف لبنى عبد العزيز
حصاد الدورة 32 من الاجتماعات السنوية للبنك.
شاركت أكثر من 200 شخصية قيادية من ممثلين عن عدة حكومات ومن عدة مجالات مثل ريادة الأعمال والتمويل والصناعة والمجتمع المدني في أوّل مؤتمر للمتوسط (MED) منذ جائحة كوفيد.
وقدّم البنك الأوروبي للاستثمار مبلغًا بقيمة ما يقارب 3 مليارات يورو لدعم استثمارات عمومية وخاصة متطوّرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
تهدف الاستثمارت الجديدة إلى تعزيز منظومة اقتصادية مستدامةو العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم، والرّفع من استخدام الطاقة النظيفة والنقل المستدام ودعم مشاريع مكافحة تغير المناخ. وقد تمّ الإعلان عن هذه الاستثمارات خلال المؤتمر رفيع المستوى للمتوسط (MED) المنعقد في برشلونة هذا الأسبوع.
وبتنظيم مشترك بين البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط قام مؤتمر المتوسط (MED) بخلق فضاء مشترك لأكثر من 200 شريك من القطاع الحكومي وميادين ريادة الأعمال والتمويل والصناعة وصياغة السياسات في المنطقة للتشاور وذلك لمدّة يومين.
وأكدت نائبة رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، جيلسومينا فيجليوتي، على أهمية دعم الاستثمار ذي الأولوية لمواجهة التحديات الكبرى، إذ قالت إنه «من الضروري أن نضمن الدعم المستمر للاستثمار في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات المتعلّقة بالمناخ والطاقة، هذا من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة وخلق مناخ إقتصادي وإجتماعي مزدهر للمنطقة».
أكد نائب الرئيس ريكاردو مورينيو على دور البنك الاوروبي للاستثمار في دعم الاستثمار المتطوّر، مشددًا على أنه «من خلال ذراعنا الجديد المخصص لتمويل التنمية EIB Global، يلتزم البنك الأوروبي للاستثمار بتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من خلال الاستثمار ذو التأثير القوي الذي يحسّن ظروف الحياة والصحة والتعليم والتصدي للتغير المناخي. ساهم استثمارنا الأخير مع شركاء من القطاعين العام والخاص عبر جنوب البحر الأبيض المتوسط في مساعدة المجتمعات المحلية وقطاع الأعمال على مواجهة الصدمات المرتبطة بالطاقة والأمن الغذائي والتضخم بشكل أفضل، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل والمرونة الاقتصادية».
أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، على أهمية الشراكة والحوار لإطلاق العنان لإمكانيات الاستثمار. «من خلال تعزيز التعاون وتبادل أفضل للممارسات، يمكننا تحقيق تأثير أعظم للاستثمارات وخلق تغيير شامل عبر جنوب البحر الأبيض المتوسط. يجسد هذا المؤتمر قوة التعاون في تحقيق أهدافنا المشتركة.»
سلّط محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، الضوء على أهمية الظرف الذي ينعقد فيه مؤتمر المتوسط (MED)، «يمثل مؤتمر المتوسط (MED) فرصة مناسبة لمناقشة أولويات الاستثمار مع الشركاء المتوسطيين. إنّ الدعم الثمين للبنك الاوروبي للاستثمار لفائدة الاستثمار التجاري وتمويل الشركات الصغيرة والتمويل الموجّه للمناخ، ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي لمصر في السنوات الأخيرة. وباعتبارنا أكبر دولة يعمل فيها البنك الاوروبي للاستثمار، فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون لإطلاق استثمارات ذات تأثير قوي وخلق فرص اقتصادية في جميع أنحاء بلادنا».
خلال المؤتمر، سلط البنك الاوروبي للاستثمار الضوء على المبادرات الجديدة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
وتم على هامش مؤتمر المتوسط (MED) الإتفاق بين وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار ريكاردو مورينيو على دعم الاستثمار في قطاع التربية.
وقد تم في هذا الاطار توقيع إتفاقية جديدة للتمويل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسي والبنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 40 مليون يورو لبناء 80 مدرسة ابتدائية جديدة لـفائدة 14500 تلميذ في جميع أنحاءالبلاد. قيمة المشروع الإجمالية تقدر ب80 مليون يورو حيث ساهم الاتحاد الاوروبي بهبة قيمتها 25 مليون يورو.
كما تم الاتفاق على استثمارجديد بقيمة 12 مليون يورو لفائدة ENDA TAMWEEL لتمويل باعثي المشاريع الصغرى في تونس. وقد ساهمت التمويلات الممنوحة من قبل البنك الاوروبي للاستثمار ل ENDA في تمويل 36 ألف مشروع منجز من طرف النساء والشباب.
وقد تم تخصيص مبلغ 1.52 مليار يورو من قبل البنك الاوروبي للاستثمار في إطار المخططان الجديدان لتمويل المشاريع بغاية دعم لاستثمارات في القطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة منذ بداية العام الماضي.
قدّم أوّل مؤتمر للمتوسط (MED) منذ جائحة كوفيد-19 فرصة مواتية للشركاء المستثمرين لمناقشة الأولويات الاستثمارية الحيوية واستكشاف طرق جديدة لتنشيط الاقتصاد، ودعم الأعمال التجارية، والتطرّق للتحديات المتعلّقة بالمناخ والطاقة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
قدم البنك الاوروبي للاستثمار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يقارب 3 مليارات يورو لدعم قطاع التعليم والصحة والنقل النظيف والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستثمار التجاري عبر جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وقد تم تخصيص مليار يورو من تمويلات جديدة لدعم الاستثمار في مصر و500 مليون يورو في المغرب.
إلى جانب 2.6 مليار يورو من الاستثمار المباشر في المشاريع ومبادرات التمويل، تستفيد المنطقة أيضًا بشكل كبير من الاستثمار الإقليمي المدعوم من البنك الاوروبي للاستثمار من خلال صناديق الابتكار ورأس المال الاستثماري الجريء، ودعم الاستثمار التجاري مع Afreximbank، والاستثمار في الأمن الغذائي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والاستثمار الصحي مع منظمة الصحة العالمية. (WHO)
البنك الأوروبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك الأوروبي ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".