النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام مركز العمليَّات في جهاز المخابرات الوطني سابقاً
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، صدور قرار بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات مع الغرامة الماليَّة بحقّ مدير عام سابق في جهاز المخابرات الوطنيّ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت حكماً وجاهياً بحق (المدير العام لمركز العمليَّات الوطنيّ المدير العام لدائرة التجسُّس في جهاز المخابرات سابقاً) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ؛ على خلفيَّة تلقيه مبالغ ماليَّة من أحد المشتكين للإخلال بواجبات الوظيفة".
وأوضحت، أن "تفاصيل القضيَّة تتعلق بتلقي المُتَّهم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المشتكين؛ للإخلال بواجبات الوظيفة، وذلك بإصدار كتبٍ من مركز العمليَّات الوطنيّ؛ لتسهيل نقل حديد السكراب إلى معامل الحديد والصلب".
وتابعت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته، والحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رمضان دخل ومجابش كيلو كنافة.. زوجة تطلب الطلاق بسبب بخل زوجها الشديد
رفعت "هبة" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، مؤكدة استحالة استمرار الحياة الزوجية مع زوجها بسبب بخله الشديد وعدم تحمله المسؤولية الأسرية، رغم أنه ميسور الحال.
وأوضحت أنها اضطرت أكثر من مرة إلى اللجوء لوالدها طلبًا للمساعدة المادية، بعدما أصبح زوجها ينفق أمواله على نفسه فقط، بينما تترك هي لتدبر شؤون المنزل والأطفال بمفردها، والخلاف الأخير بينهما وقع مع اقتراب شهر رمضان، عندما طلبت منه شراء ياميش وزينة رمضان لإدخال الفرحة على أطفالهما، لكنه رفض تمامًا، بحجة أنها مصاريف غير ضرورية.
وأضافت أنها حاولت إقناعه بأن هذه الأجواء جزء من احتفالات الشهر الكريم، لكنه تمسك بموقفه، واعتبر أن الأمر ترفيهي لا يستحق الإنفاق عليه، والنقاش بينهما تطور إلى مشادة كلامية انتهت بقيامه بصفعها، ما دفعها إلى مغادرة المنزل ورفض العودة إليه.
ورغم تدخل بعض الأقارب لحل الخلاف، إلا أنه أصر على موقفه ورفض الاعتراف بأنه مخطئ، ما جعلها تتخذ قرار اللجوء إلى المحكمة طلبًا للطلاق بعد أن فقدت الأمل في تغييره، وحاول زوجها الضغط عليها للموافقة على الطلاق مقابل التنازل عن جميع حقوقها، لكنها رفضت، مؤكدة أنها لا تسعى فقط للانفصال، ولكن أيضًا للحصول على حقوقها وحقوق أطفالها المادية، خاصة بعد أن عانت طويلًا من تحمله لمسؤولية الأسرة.