محافظ الأقصر يستعرض الخطوات التنفيذية لمشروع خدمات الصرف المتكاملة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والوفد المرافق لنائب وزير الإسكان الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة بدء أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
واستعرض اللقاء الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، وذلك لبدء انطلاق تنفيذ المشروع الذي سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.
ضمن مبادرة حياة كريمةومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتوصيل كافة الخدمات للقرى ومن بينها خدمة الصرف الصحي وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى جودة الحياة داخل قرى الريف المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر نائب وزير الإسكان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مبادرة حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي