فرج يسأل وزيرة «الإسكان» حول تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
توجه سعادة السيد رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بسؤال لسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية.
وتضمن السؤال المقدم عما إذا كانت الوزارة تفرض تصنيف محدد لأنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية لضمان تجانس تصنيف المحلات التجارية في الشارع التجاري الواحد.
وتساءل فرج عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار محلات تجارية تمارس أنشطة تجارية متباينة أو متعارضة في بعض الأحيان، مثل وجود مطاعم ومحلات ذات علاقة بالصحة العامة بجانب محلات تجارية مختصة بتصليح السيارات أو محلات مقلقه للراحة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المحلات التجاریة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: حزمة من الإجراءات لتطوير خدمات كبار المواطنين
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، أن الوزارة تسعى إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً لهم مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية.
وقالت في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي عن سؤال برلماني مقدم من شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، إنه على صعيد تحسين الخدمات العامة لكبار المواطنين، ستعمل الوزارة على إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار السن، خاصة لمن لديهم صعوبة في التنقل وذلك كما سبق تنفيذه من خلال الوحدة المتنقلة لكبار المواطنين في إمارة عجمان، والتي نالت استحساناً وإقبالاً من قبل كبار المواطنين.
تصميم برامج تدريبية تكنولوجية مبسطة لتأهيل كبار المواطنين لاستخدام التطبيقات والخدمات الرقمية بشكل تدريجي وبلغة تناسب احتياجاتهم.
إشراكهم في الحياة المجتمعية والثقافية عبر برامج تطوعية وتعليمية مخصصة لهم.
وأوضحت الوزيرة، أنه في ما يتعلق بمسالة تحديث البيانات الشخصية، ستتبنى الوزارة الإجراءات التالية: إطلاق خدمة هاتفية موثوقة (خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والبنوك والمراكز الصحية لضمان تكامل البيانات وتحديثها بشكل موحد وسلس دون تكرار الإجراءات من خلال هذه الحزمة من الإجراءات، وتهدف الوزارة إلى تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم، وتضمن استقلاليتهم، وتحميهم من أي شكل من أشكال الإقصاء أو الاستغلال، مشيرة إلى أنّ
هذه المشاريع المذكورة أعلاه ليست كلها مخططة لعام 2025.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية