وزارة العدل تكشف عن تلقي 34 تبليغا عن حالات “الاتجار بالبشر” إثر زلزال الحوز
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
کشف تقرير منجزات وزارة العدل الصادر، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية السنوي، عن الحصيلة العامة للاتصالات الواردة على خلية الأزمة التي جرى إحداثها لرصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة، خلال مرحلة ما بعد زلزال إقليم الحوز.
وحسب المعطيات التي تضمنها تقرير لوزارة العدل، فإن خلية الأزمة تلقت، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 شتنبر الى غاية 3 أكتوبر المنصرم، عبر الرقم الأخضر للتبليغ، 1749 اتصالا، بينما تم تسجيل 34 حالة تبليغ تخص حالات يشتبه ارتباطها بأفعال يمكن أن تدخل ضمن خانة جريمة الاتجار بالبشر.
وأوضح التقرير أنه في إطار تفعيل آليات منصة التبليغ، يجري العمل حاليا على تطوير المنصة الإلكترونية (المغرب E-MNR) في أفق الحصول على مصادر تمويل تفعيلها، وفتح حسابات لفائدة جميع المؤسسات المعنية بآلية الإحالة والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
الوطن| رصد
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمجلس الأمن، والتي عرضت خلالها النهج الذي تقترحه بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأعربت السفارات، عن دعمها القوي للجهود الشاملة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي في البلاد، ويساهم في توحيد الحكومة الليبية على نطاق واسع.
كما أكدت على أهمية وضع مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت السفارات أنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية، والتعاون بروح من التسوية السياسية.
كما دعت إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، التي قد تضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق التقدم نحو إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الوضع القائم أصبح غير مستدام، وأن أزمة المصرف المركزي تذكير بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وأشارت إلى أن وحدة ليبيا باتت مهددة بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وشددت خوري على أن أحد أولويات العملية السياسية هو تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم.
وأكدت أن نجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية من الأطراف الليبية، والتزامها بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها.
وأوضحت أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
هذا ودعت خوري، إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الوضع المحلي والتطورات الإقليمية يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
الوسوم#إحاطة مجلس الأمن الأزمة السياسية في ليبيا ستيفاني خوري ليبيا
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر