النيابة: عقوبات مغلظة لجريمة الاحتيال المالي في حالتين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة عقوبات مغلظة لجريمة الاحتيال المالي في حالتين، وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع تويتر يعتبر تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، من الظروف .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة: عقوبات مغلظة لجريمة الاحتيال المالي في حالتين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يعتبر تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة».
وكان النائب العامّ الشيخ سعود المعجب، قد أقر مطلع العام الجاري، إنشاء "نيابات جرائم الاحتيال المالي" التخصصية، لتتولى الإجراءات النيابية القضائية لمكافحة تلك الجريمة والتحقيق ورفع الدعاوى الجزائية بحق المتهمين.
كما تضمن صَوْن حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة لتسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.
وتحرص النيابة من إنشاء هذه النيابات على تدعيمها بمتخصصين من النيابة العامة ممن تلقوا برامج تطويرية تخصصية في التحقيق والادعاء العام لهذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال المسروقة بالاحتيال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
صرّح رجل الأعمال حسني بي لشبكة “الرائد” الإخبارية بأن إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لسداد المرتبات يُعدّ تجاوزاً للقانون.
وأوضح إن القانون يجيز القروض الحكومية بشرط تسويتها خلال عام وعدم وجود ديون سابقة، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، حيث تجاوز الدين العام 150 مليار دينار.
وأشار بي إلى أن هذه المديونية أدت إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
ورغم تأكيده على أهمية قرار الإقراض من الناحية المجتمعية لتأمين المرتبات، شدّد على ضرورة إقرار ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات، الذي وصل إلى 60 مليار دينار حتى نوفمبر، لتحقيق عدالة التوزيع ومعالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال