150 متحدثا عالميا يشاركون أبرز التوجهات المستقبلية ضمن جلسات منتدى دبي للمستقبل الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يستضيف “منتدى دبي للمستقبل”، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، والذي ينعقد يومي 27 و28 نوفمبر الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم سيشاركون في 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين.
ويشارك في فعاليات الدورة الثانية لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في “متحف المستقبل” أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية في مجالات تصميم المستقبل.
وتشمل قائمة المتحدثين العالميين الدكتورة أنجيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، والدكتورة ماري لو جيبسن من مؤسسة أوبن ووتر، والدكتور بول سالم من معهد الشرق الأوسط، والبروفيسورة باسكال فونج من جامعة هونغ كونغ للتكنولوجيا، ونورهان بدر الدين من منظمة اليونيسيف، وأليشا باغات من “منتدى من أجل المستقبل”، والبروفيسورة هدى الخزيمي من مركز Emaratsec للأبحاث، والدكتور قيس همامي من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وميلاني سوبين من معهد المستقبل اليوم، والدكتورة صوفي هاوي من مفوضية أجيال المستقبل في ويلز، وجيمس بوميروي من “إتس إس بي سي”، وأليس رويزه من الصندق العالمي للطبيعة، وغيرهم الكثير.
كما يشارك في الحدث وزراء ومسؤولون حكوميون من دولة الإمارات بمن فيهم معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة السفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28)، إضافة إلى مشاركة مميزة من رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.
– ميلاني سوبين: منتدى دبي للمستقبل يعزز فرص التواصل بين القيادات من مختلف أنحاء العالم..
وقالت ميلاني سوبين، العضو المنتدب لمعهد المستقبل اليوم: “منتدى دبي للمستقبل يعزز فرص التواصل بين القيادات من مختلف أنحاء العالم للتفكير في احتياجات عالمنا على المدى الطويل. ويذكرنا هذا المنتدى الاستثنائي بالأهمية القصوى لأخذ فترات تأمل منتظمة أثناء الوتيرة السريعة لحياتنا اليومية من أجل تقييم مسارنا المستقبلي، وضمان أننا نسير على المسار الصحيح. وفي عالم مليء بالمتغيرات السريعة، يعد منتدى دبي للمستقبل منارة ترشدنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة”.
– أنجيلا ويلنكسون: المستقبل مليء بالاحتمالات والتفكير بتحولاته المتوقعة يحفز التعاون والمعرفة..
من جهتها قالت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي: “المستقبل مليء بالاحتمالات، ولهذا فإن التفكير بالتحولات المتوقعة يحفز تعزيز التعاون والتركيز على نشر المعرفة. ومن خلال استكشاف المستقبل وكيف يمكن أن يكون مختلفاً عن الماضي وما قد نتوقعه أو نفضل حدوثه، يمكننا اليوم إعادة تعريف ما يعتبر ممكناً إنسانياً في “منتدى دبي للمستقبل” أكبر تجمع للمستقبليين في العالم”.
– إيما ثوايتس: يجب أن نعمل سوية من أجل عالم تكون فيه البيانات مفيدة للجميع.
وقالت إيما ثوايتس من معهد البيانات المفتوحة (أوبن داتا): “يجب أن نعمل سوياً من أجل عالم تكون فيه البيانات مفيدة للجميع، فقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً في عصرنا الذي يتسم بالتطور السريع للتكنولوجيا. وبدون البيانات الجيدة وممارسات البيانات الجديرة بالثقة، سيكون من المستحيل بناء ذكاء اصطناعي أخلاقي. وسيتيح منتدى دبي للمستقبل فرصة لمناقشة كيف يمكننا تعزيز الابتكار على المستوى الإنساني لضمان استفادة جميع أعضاء المجتمع العالمي منه وتقليل الأضرار إلى أدنى حد”.
– أليشا باغات: سيحتاج الأفراد والمجتمعات والمنظمات إلى تبني التغيير بشكل استباقي.
وقالت أليشا باغات، خبيرة المستقبل والاستراتيجية في “منتدى من أجل المستقبل”: “نحتاج إلى تغيير هائل على مستوى الأنظمة لتحويل الطريقة التي نتعامل بها مع الكوكب ومع بعضنا البعض. وسيحتاج الأفراد والمجتمعات والمنظمات على جميع المستويات إلى تبني التغيير والتفاعل معه بشكل استباقي. ويعد منتدى دبي للمستقبل منصة تجمع لوراد المستقبل لمناقشة الأفكار المتخصصة والجريئة والتي يمكن أن تغير فهمنا للعالم وتأخذنا إلى طرق مختلفة في التفكير والوجود”.
– ماثيو أجراوالا: لا يمكن قياس التقدم في القرن الحادي والعشرين بإحصائيات القرن العشرين..
وقال البروفيسور ماثيو أجراوالا، الخبير الاقتصادي بمعهد بينيت للسياسات العامة بجامعة كامبريدج: “لا يمكن قياس التقدم في القرن الحادي والعشرين بإحصائيات القرن العشرين”. مضيفاً: “تحقيق الرخاء يعتمد على إدارة كامل أصول المجتمع، بما في ذلك رأس المال الطبيعي والبشري والاجتماعي. فالثقة والمشاركة المدنية والمؤسسات الفعالة تسير جنباً إلى جنب مع الرفاه والنمو”.
– كورنيليوس هولتورف: لا يمكننا أن نتجاهل أهمية الثقافة والتراث خلال التفكير بالمستقبل..
من جهته قال البروفسور كورنيليوس هولتورف من جامعة لينيوس: “الثقافة والتراث من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها ضمن منظومة استشراف المستقبل. فالحقائق الثقافية في الماضي والحاضر والمستقبل، بما في ذلك تلك التي تتجلى في التراث الثقافي، تشكل وتعبر عن أطر المعنى التي يفهم من خلالها كل شخص العالم ويتصرف فيه على أساسها. وفي توقع التحديات القادمة، وتخيل الفرص الناشئة، وتشكيل مستقبلنا، لا يمكننا أن نتجاهل أهمية الثقافة والتراث”.
– جولين لوم: تشكيل مستقبل غذائي مستدام يحتاج توسيع نطاق الابتكارات الجديدة..
وقالت جولين لوم، رئيسة تطوير الأعمال في مؤسسة نوراسا لاستشراف مستقبل الغذاء: “هناك ضغط عالمي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم متجددة ومنصفة توفر أغذية صحية وآمنة ومغذية للجميع، مع الحفاظ على موارد الكوكب. ويتطلب تشكيل مستقبل غذائي مستدام بذل جهود جماعية لتوسيع نطاق الابتكارات الجديدة بدل الاعتماد على الحلول الآنية السريعة. وأتطلع إلى المشاركة في منتدى دبي للمستقبل، الذي يشكل منصة تجمع أبرز الخبراء وقادة الفكر العالميين، لتبادل الأفكار، والاستفادة من الرؤى المعمقة في مختلف القطاعات وتعزيز العمل على ابتكار الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك استدامة النظم الغذائية العالمية وضمان مرونتها على المدى الاستراتيجي”.
– جوانا هوفمان: سرعة وتيرة تطور الحياة الحضرية سوف تتجاوز التوقعات..
وقالت جوانا هوفمان، رئيس التخطيط في مؤسسة ديزاين فور أدابتيشن: “استشراف المستقبل يوسع مخيلتنا لما يمكن أن تصبح عليه المدن. فالحياة الحضرية سوف تستمر في التحول بطرق تتجاوز التوقعات. وسيقدم منتدى دبي للمستقبل فرصة للتواصل بين الخبراء القادمين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار واستكشاف كيف يمكننا العمل سوية على تصور وبناء مستقبل أفضل للجميع”.
– مناقشات لقطاعات حيوية..
ويستعرض المتحدثون في جلسات “منتدى دبي للمستقبل مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.
وستركز حوارات المنتدى على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان.
المزيد من المعلومات حول “منتدى دبي للمستقبل 2023” متوفرة على الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2023).
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منتدى دبی للمستقبل لا یمکن من أجل
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على قانون المسئولية الطبية ورفض رفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، بحضور الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورفض رفع الحصانة عن النائب عبدالسلام الجبلي.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:
وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يُعد قانونًا متوازنًا يهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية ستعمل كمرجعية للفصل في القضايا المرتبطة بالمسئولية الطبية، وهو أمر غير متوفر في القانون الجنائي الحالي، مما يعزز الثقة في النظام الطبي ويوفر إطارا متخصصا للتعامل مع الشكاوى الطبية.
-مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
-كواليس إصدار قانون المسئولية الطبية
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، تفاصيل إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأوضح الوزير، أن خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
-إقرار عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
-رفض رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلى
ورفض مجلس الشيوخ، الطلب المُقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده منذ عام 2016.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لإثبات حسن نيته.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية