الشعب السوداني الابى
طالعت في وسائط التواصل الاجتماعي بيان بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ صادر من اعلام مجلس السيادة الانتقالي مفاده بأن رئيس مجلس السيادة اصدر مرسوما دستوريا بإعفائي من منصب عضو مجلس السيادة عليه وجب علي اوضح للشعب السوداني موقفي من هذا البيان عليه اقول الاتي ؛-
اولاً : بعد حرب ١٥ ابريل انفرد قائد الجيش بإصدار مراسيم غير دستورية بإسم مجلس السيادة الذي لم يجتمع منذ اكثر من عام لعدم وجود نصاب قانوني للمجلس و الوثيقة الدستورية لم تمنح رئيس مجلس السيادة سلطة اصدار المراسيم و القرارات بشكل منفرد .

عليه لا يوجد اى سند قانوني و دستوري لما يصدر عن قائد الجيش بإسم مجلس السيادة .
ثانياً: نصت المادة ١١، البند ٢ من الوثيقة الدستورية علي الاتي "يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري و قوى الحرية والتغيير وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم). بموجب انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ تم اعفاء الاعضاء المدنيين الذين تم تسميتهم بموجب نص المادة أعلاه و اثناء حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣ قام قائد الجيش بإعفاء ثلاثة اعضاء من المجلس بمراسيم غير دستورية عليه ادعو زملائي التسعة من عضوية مجلس السيادة الشرعيين لعقد اجتماع عاجل لمجلس السيادة لتحمل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به بلادنا جراء حرب الدمار و الخراب للعمل علي وقفها و كذلك لوقف العبث الدستوري الذي يمارسه قائد الجيش تلبية لأجندة النظام البائد الذي اصبح يكتب و يوقع بإسم رئيس مجلس السيادة.
ثالثا- تشرفت بعضوية مجلس السيادة من ضمن حصة اطراف اتفاق جوبا لسلام السودان و هولاء وحدهم لهم الحق في تعين و استبدال ممثليهم في مجلس السيادة و فقأ لنص المادة ١١ البند ٢ من الوثيقة الدستورية فإصدار قائد الجيش مرسوما بإعفائي فهذا القرار يخالف اتفاق جوبا لسلام السودان و يعرضه للانهيار الكامل الذي ستكون له تداعيات سياسية و امنية خطيرة علي الامن و الاستقرار في البلاد .
رابعاً: بحكم مسؤولياتي الدستورية و الوطنية اعلن عدم اعترافي بما صدر من قائد الجيش و لن اتعاطي معه بالمقابل سوف اقوم بواجباتي مع بقية اعضاء مجلس السيادة الشرعيين في تحمل المسؤولية للعمل مع أطراف النزاع و مع القوى المدنية و الأطراف الدولية لوقف الحرب و استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها.
خامسآ: اتوجه برسالة لقائد الجيش واقول له ان الطريق الذي تسير عليه لن يوصل إلا لمزيد من الخراب و الدمار و فوق ذلك تدمير القدرات العسكرية و اهدار موارد البلاد في حرب عبثية أشعلها النظام البائد املاً في اعادة عقارب الساعة للوراء . فانا ادعوك الي فك ارتباطك بأجندة النظام البائد و الي الذهاب الي التفاوض بنية التوصل لاتفاق من اجل حقن دماء السودانيين و المحافظة علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.
الطاهر ابوبكر حجر
عضو مجلس السيادة الإنتقالي
رئيس تجمع قوى تحرير السودان،
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣م  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: مجلس السیادة قائد الجیش

إقرأ أيضاً:

البرهان يشترط عودة المواطنين إلى ديارهم لبدء أي عملية سياسية

اشترط رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عودة المواطنين إلى منازلهم التي تركوها، قبل بدء أي عملية سياسية، ودعا المنظمة الدولية إلى ممارسة ضغوط على قوات الدعم السريع واتخاذ إجراء رادع ضد الدول التي توفر الدعم لها.

واستقبل البرهان -اليوم الاثنين- المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في بورتسودان، وبحث معه مستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل إنهاء معاناة السودانيين.

وذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان قال خلال اللقاء "في حال عودة المواطنين لمنازلهم وقراهم، سيتم بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية".

وأكد البرهان "التزام السودان بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة، وبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل في كافة المجالات"، وأشار إلى "التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع)".

ودعا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على المليشيا المتمردة، وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوحا"، كما شدد على "ضرورة أن تتخذ المنظومة الدولية إجراء حاسما ورادعا حيال الدول التي تقف خلف المتمردين وتقوم بدعمهم".

⭕️ رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة pic.twitter.com/fk7hpOCUsz

— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) December 23, 2024

إعلان

من جانب آخر، طالب البرهان أن "تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال وقف الهجوم على مدينة الفاشر" بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وحيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور.

من جانبه، أكد لعمامرة انخراط الأمم المتحدة وتشجيعها للحل التفاوضي للأزمة في السودان، ودعا إلى "تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة، والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية، والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نزاعا مسلحا خلّف أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء النزاع المسلح بما يجنب السودان كارثة إنسانية بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مقالات مشابهة

  • وزير شؤون مجلس الوزراء : عملية استبدال العملة تسير وفقا للموجهات
  • القوّة المشتركة تعلن انضمام حركة مسلّحة يقودها عضو مجلس السيادة
  • بالصور.. رئيس الحكومة يترأس إجتماعا يضم قائد الجيش واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وفد مزارعي القضارف
  • البرهان للمبعوث الأممي للسودان: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة
  • البرهان يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف إدخال السلاح إلى دارفور
  • البرهان يشترط عودة المواطنين إلى ديارهم لبدء أي عملية سياسية
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
  • إيغور كيريلوف.. قائد قوات الدفاع الإشعاعي الروسية الذي اغتالته أوكرانيا