قطر توافق على اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع السعودية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء على مشروع 4 اتفاقيات دولية أبرزها مع المملكة العربية السعودية؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وأخرى لدعم لاجئي فلسطين.
وصادق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد برئاسة خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع على مشروع اتفاقية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشل، حسب وكالة الأنباء القطرية.
كما وافق على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للأونروا لعامي 2023 و2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أجل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وإلى جانب ذلك، صادق المجلس على مشروع اتفاقية مع حكومة جمهورية موزمبيق بشأن تنظيم استخدام العمال من الجمهورية، ومشروع مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر ودائرة الجمارك لجمهورية كوريا.
كما تمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب على الطيران بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وشركة إنتشون إنترناشيونال إيربورت كوربوريشن في جمهورية كوريا، ومشروع برنامج التعاون بين وزارتي العدل في دولة قطر والمملكة المغربية للفترة من 2024 إلى 2025.
وإضافة إلى ما سبق وافق المجلس على مشروع قرار وزير البلدية بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري، ومشروع قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2021.
يأتي ذلك مع الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مذكرة تفاهم حول المحافظة وإدارة أبقار البحر (الأطوم) وموائلها في كافة أنحاء مجال تواجدها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی دولة قطر على مشروع
إقرأ أيضاً:
خطة النواب توافق على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان مصر للألومنيوم
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
المادة الأولى
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ .
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.