عبر الإنترنت.. الهند تستأنف منح التأشيرات للكنديين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعادت الهند خدمات منح التأشيرات عبر الإنترنت للكنديين، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد الخلاف بينهما بسبب مقتل زعيم انفصالي سيخ.
وأفادت وكالة بلومبرغ اليوم الاربعاء، بأن بإمكان الكنديين الآن التقدم بطلب للحصول على التأشيرات عبر الإنترنت، حسب ما قاله مسؤولون حكوميون بارزون في الهند، طلبوا حجب هوياتهم.
India has restored online visa services to Canadian nationals in a sign that relations are improving after the two countries sparred over the killing of a Sikh separatist leader https://t.co/QWauV8NV9S
— Bloomberg (@business) November 22, 2023وتصدر التأشيرات إلى الهند عبر الإنترنت للزيارات القصيرة، التي تشمل الرحلات السياحية والتجارية.
ويأتي ذلك في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يلقي فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كلمة في اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين التي ترأسها الهند.
جدير بالذكر أن العلاقات بين أوتاوا ونيودلهي تدهورت بعد اتهام رئيس وزراء كندا، الهند بمقتل هارديب سينج نيجار، الزعيم الانفصالي السيخ في كندا.
ويشار إلى أن نيجار كان مطلوباً في الهند بتهم الإرهاب، وقُتل بالرصاص أمام معبد للسيخ بضواحي فانكوفر في 18 يونيو (حزيران) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة كندا الهند عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
حصلت الهند اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر على صدور قرار تاريخي ينتظره الكثيرون، حيث قضت المحكمة العليا الهندية، بأن الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على كل الممتلكات الخاصة لتوزيعها على الجمهور.
ووفق لما نقله موقع "The Times Of India"، يوضح هذا الحكم الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين أنه في حين تستطيع الولايات الاستحواذ على الأراضي الخاصة في مواقف محددة، فإنها تفتقر إلى السلطة الدستورية التي تخولها الاستيلاء على كل الموارد من أجل "الصالح العام".
وفي القرار التاريخي، ألغت المحكمة في الهند المكونة من تسعة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراشود، أحكامًا سابقة، بما في ذلك الحكم الذي أصدره القاضي كريشنا آير، والذي اقترح أن المادة 39 (ب) من الدستور في الهند تمنح الولايات سلطات واسعة النطاق للاستحواذ على الموارد الخاصة، و كانت النقطة المحورية في القضية تدور حول ما إذا كانت الممتلكات الخاصة تندرج تحت تعريف "الموارد المادية للمجتمع" كما ورد في المادة 39 (ب)، والتي تنص هذه المادة على أن الدولة يجب أن تضمن "توزيع ملكية الموارد المادية للمجتمع والسيطرة عليها على النحو الذي يخدم الصالح العام".
ومع ذلك أوضح حكم الأغلبية أن هذه المادة لا تمنح الولايات سلطة غير محدودة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
وقد اختلف أحد القضاة مع حكم الأغلبية تمامًا.
وينبع قرار المحكمة العليا من قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي في عام 1992.
وقد طعنت الجمعية في قسم من قانون هيئة الإسكان وتنمية المنطقة في ولاية ماهاراشترا، والذي يسمح للسلطات الحكومية بالاستحواذ على المباني والأراضي إذا طلب 70% من شاغليها ذلك من أجل الترميم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار