بقيمة 11 مليار دولار.. استثمارات مصرية جديدة في 15 دولة أفريقية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن هناك استثمارات مصرية في 15 دولة أفريقية بقيمة تتخطى 11 مليار دولار وذلك في مشروعات البنية التحتية والسدود والطاقة.
وأشار خلال منتدى الأعمال الخليجي المصري اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تملك ثروة عقارية من مبان إدارية ومخازن وساحات تخزينية عديدة داخل أفريقيا، كما بدأت 4 بنوك مصرية في فتح فروع في أفريقيا ليصل عددهم لـ 6 فروع وهناك خطة لزيادة تلك الفروع في كافة الدول الأفريقية.
ولفت هيبة إلى أنه جار إنشاء شركات للنقل الجوي موجهة لأفريقيا، كما أنه يتم العمل على الانتهاء من طريق الإسكندرية كيب تاون.
وعلى جانب آخر لفت إلى أن مصر عملت على تهيئة بيئة العمل من خلال تحسين البنية التحتية حيث تم صرف تريليون دولار في الطرق والكباري وتطوير الموانئ والكهرباء.
ونوه بأنه تم إصدار الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتم حتى الآن إصدار 24 رخصة ذهبية، مضيفا أن هناك بعض الشركات التي انتهت من إنشاء المصانع وستبدأ الانتاج خلال الربع الأول من 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار مال واعمال استثمارات في إفريقيا
إقرأ أيضاً:
«المشاط» في المنتدى الحضري: 37% من خطة العام المالي الحالي موجهة إلى البنية التحتية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: «تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع»، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وأكدت المشاط أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27، يعد دليلا على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
المشاط: 37% من الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025 موجهة للبنية التحتيةوأوضحت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
إتاحة التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة الحضريةوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار