بغداد اليوم -  بغداد 

 أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، ان انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد لم يحسم بسهولة لعدم وجود أي اتفاق سياسي على اسم معين.

وقال الحكيم، لـ "بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل السياسية السنية مازالت مستمرة ولا يوجد مرشح واحد يمثل تلك الكتل، كما هناك انقسام واضح في الإطار التنسيقي بشأن دعم مرشح احدى القوى السنية، فكل طرف في الإطار له توجيه لمرشح معين.

"

وأضاف ان "هذا الانقسام يؤكد صعوبة حصول أي مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب على اغلبية أصوات النواب، ولهذا عملية الانتخاب لن تكون سهلة".

ولفت الى أن "جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب ربما تشهد جولات متعددة للانتخاب، وقد تصل الأمور الى تأجيل الجلسة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية للتصويت على رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي. 

وتداولت وسائل إعلام محلية أخبار مفادها بأن الكتل السياسية السنية رشحت 5 نواب لشغل منصب رئيس البرلمان، أبرزهم عبد الكريم عبطان، ومزاحم الخياط، وفلاح حسن زيدان، وشعلان الكريم، وسالم العيساوي.

وكانت المحكمة الاتحادية في وقت سابق، قررت إنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
  • مجلس النواب يؤجل عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
  • البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • مجلس النواب يعلن جدول أعمال جلسة الثلاثاء ويتضمن 6 فقرات
  • نظام المحاولات وتدرج ذوي المهن الطبية على جدول أعمال جلسة البرلمان
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم