هل يسعى طارق صالح لاستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن هل يسعى طارق صالح لاستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!، YNP خاص أثيرت مجددا قضية النهب والعبث الذي تتعرض له أراضي الدولة في الساحل الغربي بمحافظة تعز وتحديدا في مديريات المخا وباب .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يسعى طارق صالح لاستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP / خاص -
أثيرت مجددا قضية النهب والعبث الذي تتعرض له أراضي الدولة في الساحل الغربي بمحافظة تعز وتحديدا في مديريات المخا وباب المندب، واللتين تشير المعلومات إلى تحولهما إلى ما يشبه الملكية الخاصة لطارق صالح الذي يرأس فصائل مسلحة ممولة من الإمارات وتابعة لها، "تحت مسمى حراس الجمهورية" حيث تسيطر هذه القوات على المديريتين الساحليتين منذ أن مكنتها الإمارات من ذلك في العام ٢٠١٨.
وتؤكد المعلومات أن أراضي الدولة في مديريتي المخا وباب المندب تتعرض للعبث والنهب والبسط من قبل قادة في القوات طارق صالح الموالية للإمارات ونافذين موالين له، كما يتم اقتطاع مساحات شاسعة من الاراضي في المنطقة، تحت مسمى مشاريع استثمارية دون الرجوع إلى الجهات المعنية في السلطة المحلية أو الحكومة، بالإضافة إلى توزيع أراضي وصرفها كهبات من قبل طارق صالح ولقيادات التابعة له، ما جعل الأمر يبدو كما لو كانت هذه المنطقة ملكية خاصة.
وتفيد مصادر محلية في مديرية المخا بأن عمليات النهب والبسط على أراضي الدولة تتم منذ سنوات، دون أدنى اعتبار لكونها ملكية عامة لا يجوز التصرف بها إلا وفقا لمنظومة القوانين النافذة في البلاد، ناهيك عن ما لهذه المنطقة من ميزة استراتيجية لها أهميتها المستقبلية للبلاد، وهو ما يفترض أن يضعها محل حرص من قبل الدولة أو من يدعي أنه يمثلها، لا أن يتم العبث بها على نحو ما هو حاصل اليوم من قبل طارق صالح وأخيه عمار والنافذين التابعين لهم.
وبالنظر إلى حجم وخطورة العبث الحاصل بأراضي مديريتي المخا وباب المندب الاستراتيجيتين، تحاول السلطة المحلية التابعة لحكومة الرئاسي إخلاء مسئوليتها، عبر تصريحات لا ترقى حتى إلى إدانة ذلك العبث، حيث لم يصدر عنها موقف جدي تجاهه طوال السنوات الخمس الماضية.
وأثيرت القضية مؤخرا، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي، محذرا من العبث والنهب الذي تتعرض له أراضي الدولة في منطقتي المخا وباب المندب، مؤكدا تنامي وقائع البسط العشوائي على أراضي وعقارات الدولة في على امتداد المنطقة الساحلية.
وقال المخلافيفي منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "منطقة باب المندب والمخا والساحل الغربي في محافظة تعز بمديرياتها الأربع بموقعها الاستراتيجي هي مستقبل تعز وإقليم الجند وجزء من مستقبل اليمن". وأردف: "لا يجوز بأي حال تحويلها إلى ‘بقع‘ وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات".
مضيفا: أن "تلك الأراضي يجب ألا تعطى إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة، .. لا يجوز بأي حال تحويلها إلى ‘بقع‘ وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات".
وتابع: "ولو كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية، أو التحول إلى منافع شخصية وعشوائيات". مُطالبا "الجهات المسؤولة بحاجة لإعادة النظر في أي تصرفات خاطئة؛ مما تم نشره والحديث عنه والتوضيح للرأي العام بالحقائق والحفاظ على المستقبل وحق الأجيال القادمة".
ولقيت تحذيرات المخلافي أصداء واسعة من قبل مهتمين وإعلاميين وناشطين، أكدوا إدانتهم لما تتعرض أراضي الدولة في منطقة الساحل الغربي بمحافظة تعز من عبث ونهب ممنهج، مشيرين إلى أن ما تتعرض له هذه المنطقة اليوم، من وأد لمستقبلها عبر العبث الحاصل بأراضيها لا يختلف كثيرا عن ما عانته في الماضي أثناء نظام صالح الذي إبقاءها مناطق مفتوحة لأنشطة التهريب وإدخال البضائع غير المشروعة إلى البلاد، فيما فظلت مهملة ومحرومة من أي مشاريع تنموية، أو ما يشير إلى رؤية مستقبلية لهذه المنطقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قبل
إقرأ أيضاً:
مآلات السودان في مستقبل الأيام ما بين الوحدة والتقسيم
من الواضح أن السودان يسير في طريق التقسيم، حيث فشلت المشاريع السياسية، وعلى رأسها مشروع الإسلام السياسي، في تطوير نفسها لتشمل وطناً واسعاً، وبدلاً من ذلك اختارت تقزيمه ليتناسب مع حدودها الأيديولوجية. هذه المشاريع، التي قامت على أسس عنصرية وإقصائية، لم تثبت جدارتها في تحقيق السلام أو الاستقرار، حتى في الأقاليم التي تدّعي الانتماء إليها.
الوحدة: هل ما زالت الفرصة متاحة؟
التيار المدني الديمقراطي، المنحاز لوحدة السودان، يواجه تحدياً حقيقياً في بلورة رؤية واضحة حول إمكانية الاحتفاظ بوحدة البلاد. هذا يستدعي الإجابة عن أسئلة جوهرية:
ما هي استحقاقات الوحدة سياسيًا واقتصاديًا؟
ما هو شكل التحالف السياسي السوداني العابر للإثنيات والقبائل والأقاليم، والذي يمكن أن يكون رادعًا داخليًا للتقسيم؟
كيف يمكن صياغة معادلة مصالح اقتصادية وجيوسياسية تضمن دعماً إقليمياً ودولياً لوحدة السودان؟
تصميم تحالف داخلي وإقليمي لمناهضة التقسيم يتطلب فهمًا عميقًا للتقاطعات الدولية والاقتصادية في المنطقة والعالم. إذ لا يمكن الحفاظ على السودان موحدًا دون تقديم مصالح اقتصادية مغرية لحلفاء دوليين يفضلون وحدته على تقسيمه.
التقسيم: هل من مخرج بأقل الخسائر؟
إذا بات التقسيم مسألة وقت فقط، فالسؤال المطروح هو: ما هو الشكل الأكثر أمانًا لهذا التقسيم؟ هل يمكن تحقيق "تقسيم رحيم" دون إبادة جماعية أو تهجير قسري كما حدث في جنوب السودان؟ كيف يمكن تجنب حرب تمتد لعقود؟
هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي التقسيم إلى تدخل إقليمي واسع:
كيف يمكن لشمال ووسط السودان حماية نفسه من التبعية المصرية، سواء عبر الاستعمار المباشر أو عبر حكم عسكري موالٍ للقاهرة؟
أين يقع شرق السودان في معادلة التقسيم؟ هل سيكون مستقلاً أم تابعًا لإحدى القوى الإقليمية المجاورة؟
كيف يمكن منع الدول المنقسمة من أن تصبح ضحايا لمخططات دول الجوار؟
إعادة هيكلة الدولة: الحل المفقود
تجاوز أزمة الحكم في السودان ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة. هناك العديد من النماذج السياسية والإدارية التي يمكن أن تحل إشكالات الدولة المركزية، ولكن لا يمكن لأي نظام حكم أن ينجح، سواء كان ديمقراطياً أو دكتاتورياً، مركزياً أو فيدرالياً، ما لم تُحل مشاكل الهوامش جذرياً.
الهوامش السودانية تعاني من مشاكل متفاوتة:
في الشرق والشمال القصي، المشكلات ذات طابع ثقافي وتنموي.
في الغرب والنيل الأزرق، تمتزج القضايا الإثنية بالمعضلات التنموية والبيئية.
الحلول يجب أن تأتي بتوافقات محلية، حيث يجب على المجتمعات المتصارعة أن تتبنى التعايش وقبول الآخر من داخلها، قبل أن تفرض عليها من الخارج. الدور الرئيسي هنا يجب أن تلعبه النخب الاجتماعية، التي يقع على عاتقها نشر ثقافة التسامح والتعايش.
العدالة الانتقالية: مفتاح الحل
العدالة الانتقالية ليست مجرد آلية لمحاسبة المجرمين وتعويض الضحايا، بل هي وسيلة لإعادة تشكيل الوعي الاجتماعي، وربط المشكلات الاجتماعية والسياسية والتنموية ببنية الدولة. إذا تم تطبيق العدالة الانتقالية بشكل فعال، فقد تكون المفتاح لتحقيق سلام مستدام.
الفيدرالية: تجربة قديمة بحلة جديدة
على عكس ما يظن البعض، لم تكن الفيدرالية تجربة حديثة في السودان، فقد كانت موجودة في الأنظمة القديمة، مثل العصر المروي والممالك المسيحية والسلطنة الزرقاء. غير أن الدولة المركزية فرضت نفسها منذ الغزو التركي-المصري، وظلت نموذج الحكم السائد في معظم الفترات اللاحقة.
في العهد المايوي (1969)، جرى تطبيق نظام الحكم الشعبي المحلي، الذي منح صلاحيات واسعة للمحافظات، لكنه لم يكن كافياً لحل مشكلات الأقاليم. لاحقًا، أُدخل نظام الحكم الذاتي في الجنوب بعد اتفاقية أديس أبابا 1972، لكنه أدى إلى تناقضات إدارية بين الشمال والجنوب.
اليوم، إذا كانت الفيدرالية مطروحة كحل، فيجب أن تكون مبنية على أسس تحقق العدالة التنموية، وتمنع الصراعات الإثنية والجهوية، وإلا فإنها ستعيد إنتاج المشاكل ذاتها.
السودان يقف على مفترق طرق خطير. بين خيارات الوحدة والتقسيم، يجب أن يكون الهدف هو تجنب الحروب والمآسي التي شهدها في العقود الماضية. سواء عبر بناء تحالف سياسي جامع للوحدة، أو عبر السعي لتقسيم بأقل الخسائر، فإن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة الدولة على أسس تحقق العدالة والتنمية للجميع، بعيدًا عن المشاريع الإقصائية والهيمنة المركزية.
zuhair.osman@aol.com
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية