برلماني: نجاح الوساطة المصرية لإعلان الهدنة في غزة يعكس الدور المصري الفاعل إقليميا ودوليا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس لمدة أربعة أيام، بعد أكثر من شهر ونصف على الحرب المستمرة والتي اندلعت في السابع من أكتوبر، وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، يعكس الدور المصري الفاعل إقليميا ودوليا، وقدرة مصر على لعب دور الوساطة بين أطراف الصراع كونها أحد الداعمين للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.
وقال "فرج"، إن الجهود المصرية لن تتوقف وستواصل عملها من أجل تمديد الهدنة الإنسانية باعتبارها ضرورة ملحة في ظل ما يعانيه القطاع من تدهور إنساني نتيجة القصف المتواصل على مدار 45 يوما، وذلك حتي الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وإعلان تهدئة كاملة داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاق يتضمن مرحلتين، الأولى تتعلق بإطلاق حماس سراح حوالي 50 امرأة وطفلا إسرائيليا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن ما قامت به مصر يؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وحرصها على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعدم توسيع دائرة العنف التي ستنال من الأمن والسلم العالمي أيضا.
وشدد النائب فرج فتحى، على رفضه التام للمزايدة علي الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، بداية من فتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وتخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم ولكن بسبب سيطرة إسرائيل علي معبر رفع من الجانب الفلسطيني أدي ذلك إلي تعطيل وصول المساعدات لمستحقيها.
وأكد "فرج"، على موقف مصر الراسخ من رفض الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين في قطاع غزة، لإرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعى؛ كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسرى داخل أو خارج غزة، خاصة وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي نجاح الوساطة المصرية للشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون