شراكة بين GIG وراية لتقديم خدمة التأمين على الهواتف والتليفزيونات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقّعت شركة GIG للتأمين-مصر عقد شراكة مع شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، لإطلاق وثيقة تأمين على شاشات أجهزة الهواتف المحمولة والتليفزيونات لتأمين العميل من الخسائر المالية الناجمة عن كسر الشاشات لمدة عام يبدأ بتاريخ الشراء مع إمكانية التجديد، وستتيح راية الوثيقة لجميع عملائها متسوقي الشاشات وأجهزة المحمول اختيارياً بسعر تنافسي، في خطوة فارقة من شأنها تحسين إدارة الموارد المالية للعميل.
قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة: “تأتي الشراكة مع شركة GIG للتأمين مصر، في صميم استراتيجية راية للإلكترونيات، إذ نستهدف بالشراكة توسيع نطاق خدماتنا بإتاحة باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، بالتوازي مع جهودنا لتعزيز تجربة التسوق بمتاجر راية ستورز بأنحاء الجمهورية وخلال عملية الشراء عبر الإنترنت من خلال موقع وتطبيق راية شوب. وبالتزامن، نطرح باقة مميزة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي من شأنها التيسير على العملاء؛ ومن بينها منظومة قنوات البيع الموحد، وبرامج ولاء العملاء، وأنظمة الدفع المتنوعة".
وأضاف مجاهد "بينما نقدم مُختلف الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون بين مجموعة منتجاتنا التي تضم مُختلف الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من كافة العلامات التجارية الرائدة محلياً وعالمياً، تعين علينا اتخاذ خطوة أبعد في رحلة تعزيز رضاء العملاء من خلال الخدمات التأمينية على الشاشات التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي سعر أجهزة المحمول والتليفزيونات بمختلف أنواعها".
أضاف علاء الزهيري عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة GIG للتأمين – مصر، "نعتز بخطوة الشراكة مع راية للتجارة الرائدة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في مجال التأمين على الشاشات والهواتف المحمولة - والتي تتماشى خطتها الإستراتيجية مع رؤية جي آي جي؛ من أهمية توفير قيمة مضافة حقيقية للعملاء وحماية ممتلكاتهم أياً كانت، منوهاً إلى خطة الشركة التوسعية في نشر الوعي التأميني بمصر والذي لن يتحقق على أرض الواقع ما لم يلمس المواطن بشكل عملي مدى سهولة وجودة الخدمة التأمينية، وهو ما نهدف إليه من خلال شراكتنا مع مجموعة راية الرائدة لتوفير الحماية التأمينية لكافة أجهزة التليفزيون والتليفون المحمول الجديدة التي توزعها المجموعة بجميع أنحاء الجمهورية لكافة شرائح المستهلكين".
و أضاف الزهيري: “نحن نعمل على مواكبة الاحتياجات المُختلفة للعميل وظروف السوق المتغيرة من خلال خدماتنا التأمينية المتعددة الموجهة إلى الأفراد، والشركات الكبيرة، والصغيرة، والمتوسطة، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم يكن ليتحقق ذلك من دون شراكات مثمرة مع الشركات الكبرى بمختلف المجالات، ومن بينها راية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز