هل يعد التصالح على المخالفات رخصة لاستكمال البناء؟ مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين، عن قانون التصالح في الوقت الرهن، وعن قرارات مجلس النواب بشأنه، وخاصة السؤال الذي يردده الكثيرين، هل يعتبر التصالح على مخالفات البناء رخصة لاستكمال التشييد؟، وهذا في ضوء أن المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد على نصت على التالي: «يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون».
وصرح مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّ التصالح على بناء الأعمدة الخرسانية والحوائط يمكنه صب السقف على نفس المساحة، لأن التصالح يعتبر رخصة لاستكمال البناء، موضحا أن الاحلال والتجديد في مبنى أو عقار قديم ومتهالك على سبيل المثال، يخضع لقانون البناء داخل الحيز العمراني، أما الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني غير منصوص عليه في قانون التصالح، وهذا لأن قانون التصالح استثنائي كما أن الأرض الزراعية مسؤولية وزارة الزراعة وسيتم تضمين الإحلال والتجديد خارج الحيز في قانون الزراعة الذى تعده الحكومة.
وأوضح المصدر أنّ قانون التصالح لم يمنع التصالح في الحالات التي تم حظرها أو لم يتم ذكرها في القانون بموجب القانون، ويُسمح لرئيس الوزراء بالتصالح في أي مخالفة بناء بعد تقديم طلب من الوزير المختص، خاصة إذا كانت المخالفة مأهولة بالسكان وصعبة الإزالة.
تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديموأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد يتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية، وعلى كل من يستوفي شروط القانون أن يستغل الفرصة ويقنن وضع مخالفة البناء ويتعامل بشكل رسمي مع العقار أو الوحدة السكنية، ويكون مستعدًا ومجهزًا لتقديم المستندات المطلوبة، والتي ستكون هي نفسها المستندات المطلوبة في قانون التصالح السابق.
ومن بين التسهيلات التي يوفرها قانون التصالح الجديد، هناك تسهيلات في سداد قيمة التصالح، ويحصل من يسدد مبلغ التصالح دفعة واحدة على خصم قدره 25%، ولمن يفضل السداد بالأقساط، يتاح له فترة تصل إلى خمس سنوات مع فائدة بنسبة 7% إذا استغرقت فترة السداد أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح استكمال البناء قانون التصالح لاستكمال البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.