هل يعد التصالح على المخالفات رخصة لاستكمال البناء؟ مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين، عن قانون التصالح في الوقت الرهن، وعن قرارات مجلس النواب بشأنه، وخاصة السؤال الذي يردده الكثيرين، هل يعتبر التصالح على مخالفات البناء رخصة لاستكمال التشييد؟، وهذا في ضوء أن المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد على نصت على التالي: «يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون».
وصرح مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّ التصالح على بناء الأعمدة الخرسانية والحوائط يمكنه صب السقف على نفس المساحة، لأن التصالح يعتبر رخصة لاستكمال البناء، موضحا أن الاحلال والتجديد في مبنى أو عقار قديم ومتهالك على سبيل المثال، يخضع لقانون البناء داخل الحيز العمراني، أما الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني غير منصوص عليه في قانون التصالح، وهذا لأن قانون التصالح استثنائي كما أن الأرض الزراعية مسؤولية وزارة الزراعة وسيتم تضمين الإحلال والتجديد خارج الحيز في قانون الزراعة الذى تعده الحكومة.
وأوضح المصدر أنّ قانون التصالح لم يمنع التصالح في الحالات التي تم حظرها أو لم يتم ذكرها في القانون بموجب القانون، ويُسمح لرئيس الوزراء بالتصالح في أي مخالفة بناء بعد تقديم طلب من الوزير المختص، خاصة إذا كانت المخالفة مأهولة بالسكان وصعبة الإزالة.
تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديموأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد يتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية، وعلى كل من يستوفي شروط القانون أن يستغل الفرصة ويقنن وضع مخالفة البناء ويتعامل بشكل رسمي مع العقار أو الوحدة السكنية، ويكون مستعدًا ومجهزًا لتقديم المستندات المطلوبة، والتي ستكون هي نفسها المستندات المطلوبة في قانون التصالح السابق.
ومن بين التسهيلات التي يوفرها قانون التصالح الجديد، هناك تسهيلات في سداد قيمة التصالح، ويحصل من يسدد مبلغ التصالح دفعة واحدة على خصم قدره 25%، ولمن يفضل السداد بالأقساط، يتاح له فترة تصل إلى خمس سنوات مع فائدة بنسبة 7% إذا استغرقت فترة السداد أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح استكمال البناء قانون التصالح لاستكمال البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء وضبط وصلات المياه الخلسة بـ3 مدن جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن الشيخ زايد، والمنيا الجديدة، والشروق، حملات لإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية ومخالفات البناء، وضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تعليمات بالعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفورى مع المخالفات فى مهدها.
وفي هذا الإطار، صرحت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة المرافق، على الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات والمخالفات بمول المعز وسنتر الحرمين بالمدينة، موضحة أن الحملة أسفرت عن مصادرة جميع الإشغالات أمام المحال والمقاهي، وبالطريق العام.
وشددت رئيس الجهاز، على عدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، والتنسيق المستمر مع شرطة المرافق والتعمير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة مختلف أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المشاة، مشيرة إلى أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات.
وأضاف المهندس احمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينه المنيا الجديدة، أن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بالمرور على مختلف أحياء المدينة، ومنها الحي الرابع والمنطقة الصناعية، وأسفرت عن ضبط عددٍ من الوصلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب.
وأضاف المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحي الثاني شرق بالمدينة، والمتمثلة في قيام صاحب المخالفة بزيادة النسبة البنائية، مضيفاً أن تنفيذ القرار أسفر عن إزالة السقف الخرساني الخارج عن حدود النسبة القانونية، كما تم إيقاف أعمال بناء فى مهدها بدوري سطح عقارين، وتم إزالة الحوائط المخالفة للقطعة بالمنطقة الرابعة عمارات، والتحفظ على مواد بناء عقار آخر بالحى الأول شرق، بالإضافة إلى إيقاف التعامل على العقار وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.
وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، ملاك قطع الأراضى بالالتزام بالاشتراطات البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.