هل يعد التصالح على المخالفات رخصة لاستكمال البناء؟ مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين، عن قانون التصالح في الوقت الرهن، وعن قرارات مجلس النواب بشأنه، وخاصة السؤال الذي يردده الكثيرين، هل يعتبر التصالح على مخالفات البناء رخصة لاستكمال التشييد؟، وهذا في ضوء أن المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد على نصت على التالي: «يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون».
وصرح مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّ التصالح على بناء الأعمدة الخرسانية والحوائط يمكنه صب السقف على نفس المساحة، لأن التصالح يعتبر رخصة لاستكمال البناء، موضحا أن الاحلال والتجديد في مبنى أو عقار قديم ومتهالك على سبيل المثال، يخضع لقانون البناء داخل الحيز العمراني، أما الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني غير منصوص عليه في قانون التصالح، وهذا لأن قانون التصالح استثنائي كما أن الأرض الزراعية مسؤولية وزارة الزراعة وسيتم تضمين الإحلال والتجديد خارج الحيز في قانون الزراعة الذى تعده الحكومة.
وأوضح المصدر أنّ قانون التصالح لم يمنع التصالح في الحالات التي تم حظرها أو لم يتم ذكرها في القانون بموجب القانون، ويُسمح لرئيس الوزراء بالتصالح في أي مخالفة بناء بعد تقديم طلب من الوزير المختص، خاصة إذا كانت المخالفة مأهولة بالسكان وصعبة الإزالة.
تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديموأشار إلى أنّ قانون التصالح الجديد يتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح فور فتح باب التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية، وعلى كل من يستوفي شروط القانون أن يستغل الفرصة ويقنن وضع مخالفة البناء ويتعامل بشكل رسمي مع العقار أو الوحدة السكنية، ويكون مستعدًا ومجهزًا لتقديم المستندات المطلوبة، والتي ستكون هي نفسها المستندات المطلوبة في قانون التصالح السابق.
ومن بين التسهيلات التي يوفرها قانون التصالح الجديد، هناك تسهيلات في سداد قيمة التصالح، ويحصل من يسدد مبلغ التصالح دفعة واحدة على خصم قدره 25%، ولمن يفضل السداد بالأقساط، يتاح له فترة تصل إلى خمس سنوات مع فائدة بنسبة 7% إذا استغرقت فترة السداد أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح استكمال البناء قانون التصالح لاستكمال البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت