خبير دولي: الهدنة الإنسانية على غزة نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة جاءت نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية، وهي بمثابة أدوار متعددة لإنقاذ أهالي غزة نتيجة خبرات متراكمة للدولة المصرية، ولأنها تعلم أبعاد هذه القضية وتعرفها، مؤكدًا أن هناك جهودا مستمرة تبذلها الدولة للوصول لحلول نهائية ومستدامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية له أكثر من بعد على جميع المستويات، ونجد أن الهدنة الإنسانية التي نادت بها مصر منذ قمة القاهرة للسلام تدرك حجم المسئولية الملقاة عليها وتريد تثبيتها، ولا تكف عن استمرارية بذل الجهد الدبلوماسي.
وتابع: «مصر تتطالب المجتمع الدولي بأن يتفق أفعاله مع أقواله، وتنفيذ قراراته الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.