جامعة عجمان تحرز المرتبة 28 في تصنيف تايمز للتعليم العالي في المنطقة العربية لعام 2023
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تقدّمت جامعة عجمان إلى المرتبة 28 في تصنيف تايمز للتعليم العالي في المنطقة العربية لعام 2023، صعودا من المرتبة بين 51-60 في العام الماضي، فيما تبوأت المرتبة 8 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تصنيف عام 2023 يُعد النسخة الثالثة من تصنيف تايمز للتعليم العالي في المنطقة العربية، ويتضمّن 207 جامعات من دول عربية مختلفة مع زيادة بنسبة 22% من مجموع الجامعات المُدرَجة في العام الماضي.
وأظهرت جامعة عجمان أداءً ملفتًا في جميع معايير التصنيف، أبرزها الحصول على نسبة 91.8 في معيار النظرة الدولية و85.1 في معيار البحث العلمي، ما يعكس نجاح جهودها في تحقيق التميُّز الأكاديمي.
وأشاد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، بهذا الإنجاز البارز، مشيراً إلى أن التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في تصنيف تايمز للتعليم العالي في المنطقة العربية هو نتاج جهود منتسبيها الحثيثة وتفانيهم في العمل لتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ويُظهر تصنيف تايمز للتعليم العالي مستوى التعليم المتميز الذي توفره الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستخدِم مؤشِّرات أداء متعددة تشمل التدريس، والبحث، والمجتمع، والسمعة العالمية، وذلك بهدف إجراء مقارنة شاملة ومتوازنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة عجمان
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة ساكسوني مصر|تفاصيل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاهتمام بتفعيل مبدأ "التكامل" ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عبر تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية والجامعات المصرية، لضمان توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما يمكنها من تحقيق عوائد علمية واقتصادية للدولة.
وفي هذا الإطار وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع جامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية والتطبيقية (SEU).
وقع البروتوكول الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني القائم بأعمال رئيس جامعة ساكسوني مصر.
ويهدف البروتوكول لتطوير مهارات طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق دورات تدريبية تطبيقية متقدمة في معامل معهد بحوث الإلكترونيات المجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التخرج الطلابية.
كما يمتد التعاون أيضًا ليشمل تقديم الدعم التقني والإداري والقانوني للطلاب المتميزين أصحاب المشاريع القابلة للتصنيع الكمي، وتمكينهم من تأسيس شركاتهم الخاصة عبر حاضنات الأعمال بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الشبابية وتعزيز قدراتهم العملية، ويحقق التكامل بين المعهد وجامعة ساكسوني مصر.
وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المعهد والتي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إتاحة كافة إمكانيات المعهد والمدينة العلمية لخدمة الشباب بهدف تحفيز الابتكار والإبداع وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من قدرات المعهد من الأجهزة والتكنولوجيات والخبرات العلمية والعلاقات بمراكز الأبحاث الدولية لخدمة طلاب الجامعات.
وأكدت حرص المعهد على توقيع شراكات إستراتيجية مع مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يعكس التزامه بدعم الطلاب وتطوير مهاراتهم العملية، وفتح معامل المعهد لاستقبالهم ومساعدتهم.
من جانبها، أعربت الدكتورة غادة بسيوني، القائم بأعمال رئيس جامعة ساكسوني مصر، عن أهمية البروتوكول في تحقيق أهداف الجامعة لتنمية العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، ودعم معايير الجودة، بما يضمن لخريجي الجامعة فرص عمل واعدة ومستقبل مهني مشرق.
جدير بالذكر أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية والتطبيقية (SEU) تمتاز كواحدة من الجامعات التكنولوجية الخاصة في مصر بالاعتماد على الخبرات الألمانية في تصميم مناهجها وبرامجها التعليمية، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في تقديم تعليم عالي الجودة يواكب متطلبات سوق العمل.
كما يعد معهد بحوث الإلكترونيات واحدًا من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة في مجال هندسة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويمتلك قاعدة من المعامل البحثية يبلغ عددها 28 معملًا بحثيًّا، بالإضافة إلى المدينة العلمية التابعة للمعهد، ويعمل كبيت خبرة في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والمعلوماتية لخدمة قطاعات الخدمة والصناعة والاتصالات والطاقة، ودعم الاقتصاد القومي صناعيًا وإستراتيجيًا من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.