سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في هونج كونج تعززان التعاون في مجال التقنيات المالية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في هونج كونج، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز شركاتهما المستمرة في مجال التقنيات المالية، لا سيما في مجالات تبادل البيانات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود والتعاون التجاري، وذلك بهدف الترويج للخدمات المالية الشاملة والمبتكرة، والاستفادة من التقنيات المالية والبيانات المتوفرة في كلا السوقين.
وقّع مذكرة التفاهم كل من كولين بو، المدير التنفيذي (البنية التحتية المالية) لدى سلطة النقد في هونج كونج، وواي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
ويعد توقيع هذه المذكرة، خطوة مهمة لترسيخ وتعزيز التعاون بين السلطتين، بناءً على الأسس المتينة التي أرستها اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في العام 2018.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم السلطتان بدراسة فرصة إقامة مشاريع مشتركة لدراسة وإثبات مفهوم ربط عملية تبادل البيانات التجارية في سلطة النقد في هونج كونج بمنصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أبوظبي العالمي.
وستتعاون السلطتان أيضًا لدراسة واستكشاف حالات الاستخدام وتبادل البيانات عبر الحدود، بموافقة المستخدم، لمعالجة نقاط الضعف المحتملة في الخدمات المصرفية العابرة للحدود، مثل فتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها لتسهيل التجارة عبر الحدود.
وقال كولين بو، المدير التنفيذي (البنية التحتية المالية) لسلطة النقد في هونج كونج: “سعداء بتعميق تعاوننا وتبادل المعرفة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي من خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم. وهذا يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز تطوير التقنيات المالية وإطلاق العنان لإمكانيات البيانات. وتدرك كلتا السلطتين أهمية إنشاء منصات بيانات من الجيل التالي وتمكين تبادل البيانات عبر الحدود في عصر الرقمنة. ونحن على ثقة من أن جهودنا الجماعية سوف تعزز الابتكار المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كلا السلطتين من خلال تعزيز فرص التمويل”.
ومن جهته قال، واي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: “تعزز مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، الشراكة الاستراتيجية بين سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة النقد في هونج كونج، بما يدعم حركة التجارة والأعمال عبر الحدود من خلال الاستفادة من الابتكار التقني. ونحن متحمسون للإمكانيات الهائلة التي يمكن أن يوفرها الجسر الرقمي بين منصتينا، والتي ستتيح ربط سوق دولة الإمارات ومنطقة الخليج الكبرى بوجه عام، من خلال سوق أبوظبي العالمي وهونج كونج. وإننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سلطة النقد في هونج كونج لبناء منظومة شاملة وحيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى السلطتين”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة التقنیات المالیة المدیر التنفیذی مذکرة التفاهم عبر الحدود من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر وإسبانيا تعززان التعاون الأكاديمي والصناعي لتحقيق التحول الطاقي المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات البحث العلمي والابتكار يُعد خطوة محورية لدعم التحول الشامل في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا (CDTI) ورشة عمل بعنوان "التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
والسيد ألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر والسيد خوسيه مارتن المدير العام لمركز التنمية التكنولوجية والابتكار، والمهندس علي عبد الفتاح، الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووفد من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية ونخبة من الخبراء من الشركات الصناعية المصرية والإسبانية والباحثين المصريين من الجامعات والمراكز البحثية لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الطاقة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان إلى أن الورشة تُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الخبراء من كلتا الدولتين، وتهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، كما أكد دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الاقتصاد منخفض الكربون وتخلق فرصًا جديدة للبحث والتطوير.
وفي كلمته، أكد الدكتور ولاء شتا أن الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري-الإسباني في مجالات الطاقة. وأوضح أن الهيئة ملتزمة بدعم المشروعات التي تربط الأبحاث بالصناعة لتحفيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي عبد الفتاح أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقي.
من جانبه، أعرب السيد ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تشهد تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، خاصة في البحث العلمي والابتكار. وأكد حرص الجانبين على تعزيز شراكات مستدامة تسهم في التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة ومتطورة، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومؤكدًا التزام إسبانيا بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت الورشة العديد من الجلسات المثمرة، منها جلسة نقاشية بعنوان: "الاتجاهات الناشئة لأنظمة الطاقة المستقبلية“ برئاسة دكتورة غادة درويش المدير الاقليمي لشركة جلوبلك، كما تضمن جدول أعمال الورشة جلسة لعرض قصص نجاح للمشروعات المشتركة بين المؤسسات المصرية والإسبانية، مثل: مشروع تطوير نظام معلومات المحاصيل على أساس تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالتعاون بين الشركة الإسبانية AGrowing Data Solutions والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة للمبانى بالتعاون بين شركة Virtual Mechanics وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا،
كما عُقدت جلسة تعريفية حول كافة الشروط وقواعد التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة.
وفي الختام أكدت الورشة على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع. كما أكدت الورشة على أهمية هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا.