وزير الداخلية وحظر الرقم الوطني للقبائل المشتركة – محمد عثمان الرضي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
السودان قطر مترامي الأطراف متعدد الثقافات واللغات تربطه حدود مشتركه بريه وبحريه مع مختلف الدول
القبائل المشتركة قبائل تحدها حدود مع بعض الدول وتتحرك بصوره طبيعه ومن دون دون قيود لاأنها لاتؤمن بهذه الحدود الوهميه التي وضعها المستعمر وذلك لتحقيق أغراضه
الوضع الطبيعي لهذه القبائل المشتركه ان تتمتع باالجنسيتين بين هاتين الدولتين وهذا ماتعارف عليه القوانين والمواثيق الدوليه بل بعض الدول تمنح المغريات وتقدم التسهيلات بغرض كسب هذه القبائل إلي جانبها ولدينا نماذج واقعيه متعدده ومعلومه للجميع
قانون الجنسيه السوداني لايمنع بتاتا أي مواطن سوداني من حمل جنسية أي بلد آخر
مايتعرض له منسوبي نظارتي الحباب والبني عامر من رهق وتعب وضياع للزمن من أجل الحصول علي الرقم الوطني أمر مؤسف ومخجل ولايتماشي مع أبسط مقومات حفظ الكرامه البشريه
بمجرد أن تبدأ إجراءت التحري لنيل الرقم الوطني ويسأل المتحري عن جنسية المتحري معه ماقبيلتك ويتم الرد باأنه ينتمي إلي قبيلتي الحباب أوالبني عامر سرعان ماوضعت أمامه المتاريس من شاكلة (جيب أولاد أعمامك وجيب عمدة قبيلتك وجيب شهود معرفه وجيب ناظرك وجيب وجيب وجيب ممايضطر المستفيد لترك الرقم الوطني وعدم العوده إليه)
اماباقي القبائل الأخري أسهل إجراء عندهم وينتهي في زمن وجيز هو الحصول علي الرقم الوطني فلاأدري لماذا يضيق به علي الآخرين فهذا سؤال يحتاج الي إجابه من قبل وزير الداخليه شخصيا
تضيق الإجراءت وصعوبتها للحصول علي الرقم الوطني يفتح الباب واسعا لضعاف النفوس وأصحاب القلوب المريضه لتنشيط ظاهرة السمسره ممايؤدي ذلك الي تنامي الفساد وتوسع دائرة المفسدين
إرتفعت في الآونه الأخيره معدلات حظر بعض الأرقام الوطنيه بمختلف الأسباب من دون إخطار وإعلام هذه الأسباب للمعنين باالأمر وأصبح الأمر مزعج جدا ممايدفعنا ذلك الي سؤال إلي معالي وزير الداخليه والمدير العام لقوات الشرطه الفريق شرطه خالد حسان محي الدين لتوضيح الأسباب
معاناة المواطنين في تزايد للحصول علي الرقم الوطني ممايتطلب ذلك الي تبسيط وتسهيل الإجراءت لاأن الرقم الوطني اصبح هو الأساس في أي عمل إجرائي في كل مؤسسات الدوله
السيد وزير الداخليه والمدير العام لقوات الشرطه الفريق شرطه خالد حسان محي الدين مايتعرض له منسوبي نظارتي قبائل الحباب والبني عامرمن صعوبات في مكاتب السجل المدني بولايات الشرق الثلاث كسلا القضارف البحرالاحمرأمر لايحتمل يتطلب تدخلكم العاجل
هنالك حقيقه لايعلمها غالبية الناس أن إجمالي الشهداء من قبيلتي الحباب أوالبني عامر في خلال الحرب الدائره في الخرطوم تجاوز ال500شهيد وهذا فقط علي سبيل الزكر وليس الحصر وهذه أكبر دلاله علي حبهم وإنتمائهم الي تراب الوطن
أورطة العرب الشرقيه النواه الأولي للجيش السوداني كان جنودها وقادتها من أعمدة ورموز نظارتي الحباب والبني عامر فلايوجد شخص أيا كان موقعه ومكانته أن يزاود في حقهم في الإنتماء لهذاالوطن فهم مواطنين أصلين وأصحاب أرض وتاريخ
أن تمتلك نظارتي الحباب والبني عامر إمتداد طبيعي إلي دولة إرتريا هذا ليس عيبا ولامنغصه شأنها شأن كل القبائل المشتركه في السودان
أن يتمتع منسوبي نظارتي قبائل الحباب والبني عامر باالجنسيه السودانيه والإرتريه معا فاالمانع من ذلك في الوقت الذي يتمتع باقي السودانين باالجنسيه الامريكيه والبريطانيه
.المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الداخلية الرقم الوطني وحظر وزير
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تشارك بجلسة "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصةخ بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن"الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.