عدن: اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي سفيرة هولندا لدى اليمن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الثلاثاء، بسفيرة هولندا لدى اليمن السيدة جانيت سيبين والملحق السياسي في السفارة تيسا شولما، في مكتب اللجنة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المتعلقة بالانتهاكات على الساحة اليمنية، وأبرز التحديات، وفرص تحقيق سلام عادل يكفل احترام حقوق الإنسان للضحايا ومحاسبة المنتهكين.
وأكدت السفيرة الهولندية استمرار دعم بلادها للجنة الوطنية، وأشادت بما جاء في التقرير الحادي عشر للجنة الوطنية وبما تضمنه من موضوعية وحيادية، في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتحقيق فيها.
كما هنأت اللجنة على صدور قرار مجلس حقوق الإنسان الذي اعتمد بالإجماع في دورته الــ(54) مشروع قرار باستمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق.
من جانبه عبَّر رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي، عن أمله في تطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان بمواصلة تقديم الدعم التقني والفني اللازم للجنة الوطنية، دعما يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مماثلة لتمكينها من مواصلة التحقيق في الانتهاكات وإنجاز مهامها
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسانأضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
الاتحاد يعسكر في دبي