هل يمكن استخدام النفط كسلاح على غرار قطع الإمدادات عام 1973؟

تعالت الأصوات في أعقاب العدوان على غرة المطالبة بقطع إمدادات النفط واستخدام البترول كسلاح لمعاقبة الاحتلال.

وذكرت رويترز أن العديد من المحللين ومراقبي سوق النفط والسياسيين يقارنون ذلك مع حظر النفط الذي فرضته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1973 عندما أوقف منتجو النفط العرب صادرات النفط إلى حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، في أعقاب الحرب ذاك العام.

ونقلت "رويترز" عن محللين ومصادر في أوبك قولهم، إن وضع الطاقة اليوم مختلف تماما عما كان عليه قبل 50 عاما وقللوا من إمكانية فرض حظر جديد.
وتجتمع أوبك ومنتجون مستقلون بينهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ في فيينا، الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج، وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح مناقشة تخفيضات إضافية في الإنتاج.

ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، الشهر الماضي، على فرض حظر نفطي وعقوبات أخرى على إسرائيل، وطرد جميع سفراء الاحتلال.
وقالت أربعة مصادر من أوبك، التي تنتج ثلث نفط العالم، وتشمل عدة دول مسلمة منها إيران، لرويترز في ذلك الوقت إنه لا يوجد أي تحركات فورية أو اجتماعات طارئة مزمعة للمجموعة في ضوء التصريحات الإيرانية.

والأحد ناشد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي الدول المسلمة التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بقطعها "لوقت محدود" على الأقل، بعد أسابيع مما من دعوته لفرض حظر إسلامي للنفط والغذاء على إسرائيل.

وخلال قمة مشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض في 11 نوفمبر، لم تتفق الدول المشاركة على فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل مثلما طلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي عام 1973 فرضت الدول العربية في منظمة أوبك بقيادة السعودية حظرا نفطيا على الولايات المتحدة ردا على دعمها لإسرائيل في حرب أكتوبر من ذلك العام.

وسرعان ما طال الحظر، وما تبعه من خفض للإنتاج، دولا أخرى بينها هولندا وبريطانيا واليابان، حيث أدى الحظر إلى نقص حاد في الوقود مما أسفر عن اصطفاف طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود، وكان لذلك تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الأمريكي.

كما تسبب الحظر بارتفاع أسعار النفط، لكن الأزمة شجعت على المدى الطويل على تطوير مناطق نفطية جديدة خارج الشرق الأوسط مثل بحر الشمال وأصول المياه العميقة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة البديلة.

وتقول رويترز، أنه بينما كانت الدول الغربية المشتري الرئيسي للنفط الذي تنتجه الدول العربية قبل نصف قرن، أصبحت آسيا اليوم المستهلك الرئيسي لنفط الدول الأعضاء في أوبك، وتمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي صادرات المنظمة.

وعن سبب استبعاد فرض حظر جديد، قال مصدر من أوبك "البيئة الجيوسياسية مختلفة عما كانت عليه قبل 50 عاما".

وقال بنك جيه.بي مورغان في مذكرة "من المستبعد على ما يبدو أن تفرض دول الخليج المنتجة للنفط حظرا نفطيا على غرار ما حدث في السبعينيات، لأن ثلثي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط اليوم يشتريها عملاء آسيويون، والأهم من ذلك أن التحول الاقتصادي المقرر، الذي تنفذه المنطقة حاليا يتطلب عدم وجود صراع بشكل مستمر".

من جهته ذكر جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو.بي.إس" أن هناك نفوذا متناميا للصين في الشرق الأوسط حيث هي عميل هام للغاية لمنتجي النفط في الشرق الأوسط، فهي ثاني أكبر مستهلك للنفط، وهي، مع الهند، المحرك لنمو الطلب على النفط".

من جانبه قال مورغان بازيليان مدير معهد باين للسياسة العامة إن مشهد الطاقة تغير بشكل كبير خلال الخمسين عاما الماضية.

وأضاف "الولايات المتحدة هي الآن أكبر منتج للنفط والغاز ولديها احتياطي استراتيجي كبير من البترول"

المصدر: عربي21