وزارة الكهرباء:تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وزارة الكهرباء بمضيها في مشروع تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية، كاشفة عن أنه سيتم ربطها بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها.وقالت مقررة المبادرة الوطنية رئيس قسم إدارة الجودة في الوزارة شيماء مظهر صادق: إن الوزارة ماضية بمشروعها الهادف إلى تحويل جميع المباني الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، وضمن أهداف المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل حجم الانبعاثات، لاسيما بعد تخصيص 90 مليار دينار لمرحلته الأولى.
وبينت أن الأبنية ستربط بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها مركزياً من قبل دائرة بحوث الطاقة بالوزارة على منصة (اور) الوطنية بالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني بمجلس الوزراء، كاشفة عن أن وزارتها كانت قد شرعت بتحويل 550 بناية حكومية للعمل بالطاقة الشمسية، منها 290 مدرسة ببغداد والمحافظات. وذكرت صادق أن فريقاً مختصاً من وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة، كان قد كشف عن الأبنية المؤهلة لتحويل عملها إلى الطاقة الشمسية بدلاً من الكهربائية، فضلا عن تقليل حجم الانبعاثات التي تصدرها تلك الطاقة والتي تسبب تلوثات كبيرة.وأوضحت أن برنامج الأمم المتحدة قدم الدعم الاستشاري والخبرة بمجال تنفيذ مثل هكذا مشاريع، لافتة إلى أن وزارتي الكهرباء والبيئة هي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تحويل الأبنية للعمل بنظام الطاقة المتجددة ، لاسيما بعد أن أصبحت تشكل تلوثاً بيئياً خطيراً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: للعمل بالطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا