FutureX منظومة تعليم وتدريب إلكتروني متكاملة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تعتبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، منصة رائدة لتعزيز موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، وتحسين سرعة استجابة التعليم الإلكتروني للمتغيّرات، بالإضافة لتعزيز كفاءة التعليم الإلكتروني، كما تساهم في خلق التمكين والتكامل بين الجهات المقدمة للبرامج التعليمية ومزودي ومقدمي خدمات المنصات التعليمية وصنّاع المحتوى التعليمي، بالإضافة لبناء الشراكات مع المنصات التعليمية المحلية والعالمية، وتضم FutureX أكثر من 30 ألف مقرر وبرنامج تعليمي مُقدمة من الجهات المتكاملة مع المنصة، متاحة لأكثر من 1000 جهة.
وترتكز منصة FutureX على قيم أساسية لتحقيق رؤيتها في توفير تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع، وهي الثقة والتكامل والابتكار والمرونة والكفاءة، وتهدف من خلال هذه القيم لتعزيز الموثوقية في التعليم والتدريب الإلكتروني، وتقدم المنصة العديد من الخدمات والمبادرات النوعية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، لتمكين الجهات من تقديم تعليم وتدريب إلكتروني وفق أفضل المعايير العالمية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، من ضمن هذه المبادرات، مبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز المهارات المهنية، والتي تعنى بتقديم مسارات ابتكارية مرتبطة باحتياجات سوق العمل بالشراكة مع الجهات العالمية، وتستهدف مسارات التعليم العام والتعليم الجامعي والتطوير المهني، وذلك بهدف المساهمة في بناء مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة بسوق العمل محلياً وعالمياً، بالإضافة لمبادرة أساس المخصصة للجامعات، والتي تستهدف مواد الإعداد العام وتعزّز من التكامل بين الجامعات السعودية، وتمكّنها من بناء تجربة تعليمية مخصصة من خلال مستودع المقررات النموذجي، كما تتيح الوصول إلى مقررات ومهارات أساسية للمرحلة الجامعية من الشركاء المحليين والعالميين، متاحة للجامعات لربطها بأنظمتها التعليمية.
وتأتي هذه الخدمات والمبادرات في إطار الجهود المقدمة من منصة FutureX لتحقيق التكامل مع مختلف الجهات، والمساهمة في تطوير وتنمية القدرات البشرية عبر تمكين الربط والتكامل بين الجهات المزوِّدة والجهات المستفيدة، وإتاحة فرص تعلّم متنوعة تواكب احتياجات المستقبل من خلال منظومة تعليم وتدريب إلكتروني متكاملة.
اقرأ أيضاًالمجتمعهيئة الأمن السيبراني تطلق البرنامج التدريبي للطلاب الجامعيين المتخصصين بالأمن السيبراني
يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مركز مستقل تأسس بقرار من مجلس الوزراء الموقّر رقم (35) بهدف ضبط جودة التعليم، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم الإلكتروني مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في القطاع، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد توقّع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية
وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها “مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي”، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الصدد، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك على هامش قمة “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية”، والتي عُقدت مؤخراً في دبي.
حضر توقيع مذكرات التفاهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، فيما وقّعها سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي؛ وسعادة ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم التكامل المؤسسي والشراكة بين الجهات الوطنية المعنية، بما يُسهم في رفع كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة، وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الأطراف الموقعة بما يخدم الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتركز المذكرات على وضع أطر واضحة ومحددة للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب آليات آمنة لتبادل البيانات والمعلومات بما يضمن حماية السرية والخصوصية، ووفقًا للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وأكد ممثلو الجهات الموقعة على أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتصدي لها بشكل مؤسسي مستدام وبما يخدم الاستعداد لعملية التقييم المتبادل القادم للدولة، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي والتنظيمي، ويُعزز كفاءة التصدي للجرائم المالية العابرة للحدود بشكل مؤسسي ويؤهل الاقتصاد الإماراتي إلى النمو المستدام وتعزيز مكانته في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرين إلى التزامهم الكامل بدعم كل ما من شأنه حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه