5 قرارات لاتحاد عمال مصر لدعم الرئيس في السباق الانتخابي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال هشام المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن النقابة والاتحاد يقفان خلف الرئيس السيسي في السباق الانتخابي وذلك بفضل إنجازاته وما قدمه للعمال خلال السنوات الماضية، موضحا أن النقابة العامة سوف تتخذ عددا من الإجراءات في سبيل دعم الرئيس.
اتحاد عمال مصروأوضح المهيري خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يُعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس السيسي في السباق الانتخابي، أن النقابة العامة ومجلس اتحاد العمال اتخذا عددا من القرارات الهامة في سبيل دعم الرئيس خلال هذه الفترة المهمة ولحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي وهذه القرارات هي:
1- اعتماد انعقاد مجلس الإدارة بشكل دائم لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس في السباق.
2- رفع حالة الطوارئ في كل النقابات لخدمة العملية الانتخابية وتسخير كافة الموارد لهذا الاستحقاق الانتخابي.
3- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر النقابة العامة وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.
4- تكليف أمانة الشباب بالنقابة للعمل على نشر الوعي وحث الشباب من العمال على النزول والمشاركة الإيجابية.
5- تكليف أمانة المرأة بالتواصل مع السيدات في مختلف الأمانات ، لتشجيهم على المشاركة في الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر عمال مصر الانتخابات الرئاسية النقابة العامة فی السباق
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية