بوابة الوفد:
2025-04-16@23:29:21 GMT

بالصور |مصارعة الحيطان رياضة مثيرة فى قــــنا

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

اخترعت المحليات فى محافظة قـــنا رياضة جديدة؛ للدخول فى موسوعة جينيس العالمية، بمصارعة الحيطان بالدفع بالأيدى والركل بالأرجل، خلال تنفيذ  إزالات البناء المخالف؛ دون مراعاة احتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية(الأمن الصناعى)!!

عقب حملة الوفد.. عودة الإنضباط لمواقف الأقاليم بقــنا موقف قـــنا خالى من السيارات في نجع حمادى

وخالفت المحليات القنائية، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقرار وزير العمل رقم 211 لسنة 2003، بشأن استخدام الآلات الميكانيكية التى تستخدم فى عمليات هدم البناء المخالف؛ حتى لا تعرض موظفى الدولة لخطر اصابات العمل وتكبيد خزينة الدولة تعويضات مالية وتحويل الموظف سليم البدن لمعوق!!

المثير أن الإستهانة بصحة العاملين والمواطنين فى عمليات هدم البناء المخالف فى الأراضى الزراعى يثير الغثيان، وصار حديث وتندر جماهير قـــنا الباسلة حالياً!!

فى سياق متصل، تشترط المادة 19 من القرار الوزارى 211 لسنة 2003 بشأن قواعد الصحة والسلامة المهنية(الأمن الصناعى فى بيئة العمل)، فحص عمليات الهدم بأساليب عملية فنيه قبل البدء فى الهدم؛ مع الإلتزام بوجود مشرف فنى ذو خبرة طوال عمليات الهدم.

 

وتشترط المادة 14من القرار الوزارى المشار إليه، أن تكون أعمال الهدم معتمدة من الجهات المتخصصة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية، وعلى أن يراعى فيها توفير احتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية(الأمن الصناعى).

وتحض نفس المادة على ضمان الأمان فى موقع العمل وأن تكون مأمونة وخالية من خطر وإيذاء العاملين فيها، وتوفير الوسائل المأمونة للوصول والعودة من أماكن العمل، واتخاذ جميع الإحتياطات لحماية العاملين من جميع المخاطر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قنا إزالات البناء المخالف قانون العمل

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة). 

وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
 

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدمقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا

كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة  إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل 
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).

و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون  بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف يحيل عدد من العاملين "بمديريات الوجه القبلي" للتحقيق ويوقفهم عن العمل
  • بلدية أبوظبي توعّي بسلامة العـاملـين في مواقـع الإنشاء
  • بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
  • «الأوقاف»: إيقاف عدد من العاملين بالوجه القبلي عن العمل
  • الأوقاف: إيقاف عدد من العاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل وإحالتهم للنيابة
  • قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • من أبو غريب إلى باريس ثم بغداد.. جمال الضاري وتشريح للمشهد السني والعراقي بعد 2003