منصب رئيس البرلمان يحدث شرخاً بين الكتل السنية وترجيحات بتأجيل جلسة اليوم- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، ان انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد لم يحسم بسهولة لعدم وجود أي اتفاق سياسي على اسم معين.
وقال الحكيم، لـ "بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل السياسية السنية مازالت مستمرة ولا يوجد مرشح واحد يمثل تلك الكتل، كما هناك انقسام واضح في الإطار التنسيقي بشأن دعم مرشح احدى القوى السنية، فكل طرف في الإطار له توجيه لمرشح معين.
وأضاف ان "هذا الانقسام يؤكد صعوبة حصول أي مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب على اغلبية أصوات النواب، ولهذا عملية الانتخاب لن تكون سهلة".
ولفت الى أن "جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب ربما تشهد جولات متعددة للانتخاب، وقد تصل الأمور الى تأجيل الجلسة".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية للتصويت على رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي.
وتداولت وسائل إعلام محلية أخبار مفادها بأن الكتل السياسية السنية رشحت 5 نواب لشغل منصب رئيس البرلمان، أبرزهم عبد الكريم عبطان، ومزاحم الخياط، وفلاح حسن زيدان، وشعلان الكريم، وسالم العيساوي.
وكانت المحكمة الاتحادية في وقت سابق، قررت إنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها