منصب رئيس البرلمان يحدث شرخاً بين الكتل السنية وترجيحات بتأجيل جلسة اليوم- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، ان انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد لم يحسم بسهولة لعدم وجود أي اتفاق سياسي على اسم معين.
وقال الحكيم، لـ "بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل السياسية السنية مازالت مستمرة ولا يوجد مرشح واحد يمثل تلك الكتل، كما هناك انقسام واضح في الإطار التنسيقي بشأن دعم مرشح احدى القوى السنية، فكل طرف في الإطار له توجيه لمرشح معين.
وأضاف ان "هذا الانقسام يؤكد صعوبة حصول أي مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب على اغلبية أصوات النواب، ولهذا عملية الانتخاب لن تكون سهلة".
ولفت الى أن "جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب ربما تشهد جولات متعددة للانتخاب، وقد تصل الأمور الى تأجيل الجلسة".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية للتصويت على رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي.
وتداولت وسائل إعلام محلية أخبار مفادها بأن الكتل السياسية السنية رشحت 5 نواب لشغل منصب رئيس البرلمان، أبرزهم عبد الكريم عبطان، ومزاحم الخياط، وفلاح حسن زيدان، وشعلان الكريم، وسالم العيساوي.
وكانت المحكمة الاتحادية في وقت سابق، قررت إنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.