صحيفة المرصد الليبية:
2024-11-18@16:50:15 GMT

تحديد 14 طريقة لفناء البشرية بدافع منها!

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

تحديد 14 طريقة لفناء البشرية بدافع منها!

السويد – قد يُشعرنا التقدم التكنولوجي والطبي المستمر، بالتفاؤل بشأن ازدهار البشرية في المستقبل.

ولكن، إذا تعمقنا قليلا، سرعان ما يصبح من الواضح أن نجاحنا كجنس بشري ليس مضمونا على الإطلاق.

يحدد بحث جديد أجراه فريق من جامعة ستوكهولم في السويد، 14 “فخا تطوريا” مختلفا يمكن أن يقع فيه سكان العالم، ما يؤدي في النهاية إلى زوالنا.

وكشف الباحثون أننا نمر الآن بما يعرف بالأزمة المتعددة، حيث قد تؤدي التهديدات المتعددة، من تغير المناخ إلى الأوبئة العالمية، إلى إنهاء عصر الأنثروبوسين عاجلا وليس آجلا.

ويقول عالم الأنثروبولوجيا بيتر سوغارد يورغنسن، من جامعة ستوكهولم: “البشر مبدعون بشكل لا يصدق كنوع. نحن قادرون على الابتكار والتكيف مع العديد من الظروف ويمكننا التعاون على نطاقات واسعة بشكل مدهش. ولكن، تبين أن لهذه القدرات عواقب غير مقصودة”.

وصنّف فريق البحث 5 من الطرق التطورية المسدودة الأربعة عشر المحتملة للبشرية، على أنها عالمية: التبسيط (أصبحت الأنظمة متخصصة للغاية بحيث لا يمكن التكيف معها، مثل الزراعة الأحادية)، والنمو من أجل النمو (السعي المستمر للنمو الذي يضر بالرفاهية)، والتجاوز (استخدام أكثر مما يمكن أن توفره الأرض)، والانقسام (الصراع الدولي)، والعدوى (الأمراض المعدية، على سبيل المثال).

وتوصف خمسة أخرى بأنها مصائد تكنولوجية، حيث تتمثل في حبس البنية التحتية (كما هو الحال مع الوقود الأحفوري)، والتلوث الكيميائي والتكنولوجيا الوجودية (مثل الأسلحة النووية)، والاستقلال التكنولوجي (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي)، والمعلومات المضللة.

أما الأربعة المتبقية فيطلق عليها الباحثون اسم الفخاخ الهيكلية، وتشمل: المدى القصير والإفراط في الاستهلاك وانقطاع المحيط الحيوي والفقدان الاجتماعي المحلي، حيث يقطع العالم الرقمي بشكل متزايد التفاعل الاجتماعي ويحتمل أن يساهم في المزيد من الانقسام.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الطرق المسدودة تميل إلى تعزيز بعضها البعض، ما يعني أنه من المحتمل أننا سنقع في فخ أكثر من واحدة منها.

ويقول سوغارد يورغنسن: “إن الفخاخ التطورية مفهوم معروف في عالم الحيوان. مثلما تنجذب العديد من الحشرات للضوء، وهو رد فعل تطوري يمكن أن يؤدي إلى قتلها في العالم الحديث، فإن البشرية معرضة لخطر الاستجابة للظواهر الجديدة بطرق ضارة”.

ويقول الفريق إن ما نحتاجه الآن هو التحول النشط – وليس مجرد قبول أننا يجب أن نسير مع التيار، بل بذل جهود مدروسة في الاتجاه الآخر.

ويوضح يورغنسن: “الشيء البسيط الذي يمكن لأي شخص القيام به هو الانخراط بشكل أكبر في الطبيعة والمجتمع مع التعرف أيضا على العواقب العالمية الإيجابية والسلبية لأفعالنا المحلية”.

نشر البحث في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية B.

المصدر: ساينس ألرت

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم

تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف.

وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

التزام البرلمان بتنفيذ الحكم

شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حالة تأخير مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال «الفيومي»، إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.

تعديل قانون الايجار القديم ضوابط جديدة لتحديد الأجرة

وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»

وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.

رسالة تطمين من البرلمان

اختتم الفيومي تصريحاته قائلًا: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف. سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها»، وأكد أن البرلمان سيعمل على إعداد تعديلات شاملة تُراعي الظروف الاقتصادية الحالية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات.

تفاصيل الحكم الصادر

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت، مما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما يمنح البرلمان فترة كافية لوضع التعديلات اللازمة قبل سريان الحكم.

رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر

«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب

حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • تحديد سعر بيع عمر مرموش في الميركاتو الصيفي
  • صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»
  • الجارديان: تغير المناخ يتسبب في موجات حارة قاتلة وغير مسبوقة في تاريخ البشرية
  • مخزومي من معراب: العالم ينظر إلينا كدولة مخطوفة
  • حكم تحديد جنس المولود في القرآن والسنة
  • «الصحة العالمية» تكشف الدول الأعلى إصابة بالسمنة.. مليار شخص يعانون منها
  • توضيح من تجارة الاردن حول تحديد سقف الشراء الإلكتروني
  • المرتضى: الميدان سيكون الفيصل في تحديد مصير المفاوضات
  • ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
  • يمكن رؤيتها من الفضاء.. اكتشاف أكبر مستعمرة مرجان بحري في العالم